”البلديات“: لا تراخيص لأسواق المواشي داخل الأحياء السكنية
أقرت وزارة البلديات والإسكان لائحة الاشتراطات البلدية الجديدة المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وتضع اللائحة إطارًا واضحًا وموحدًا لجميع أنواع الأسواق، بما في ذلك أسواق المواشي والأسواق الموسمية، وتحدد ضوابط دقيقة تغطي كافة الجوانب بدءًا من اختيار الموقع وصولًا إلى متطلبات التشغيل اليومي.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، سواء كانت إصدارًا جديدًا أو تجديدًا أو تعديلًا، أصبحت خاضعة بشكل كامل لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مما يضمن توحيد الإجراءات وشفافيتها.
واشترطت اللائحة الجديدة الحصول على حزمة من الموافقات الإلزامية قبل منح الترخيص، أبرزها موافقة الدفاع المدني، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى موافقة الجهات المشرفة والبلدية المعنية على الموقع.
وفيما يتعلق بالمتطلبات التخطيطية، نصت الاشتراطات على ضوابط صارمة لمواقع الأسواق، حيث ألزمت بإبعاد أسواق المواشي والحيوانات الحية بشكل كامل عن النطاق العمراني والتجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس، مع مراعاة أن تكون مواقعها معاكسة لاتجاه الرياح السائدة.
واشترطت أن تقام هذه الأسواق على طرق تجارية أو إقليمية رئيسية لضمان سهولة الوصول إليها دون التأثير على حركة المرور داخل المدن.
أما الأسواق الموسمية، فقد سمحت اللائحة بإقامتها في مواقع تجارية أو استثمارية معتمدة أو ساحات عامة مخصصة، مع التشديد على ضرورة ارتباطها بشبكة طرق رئيسية، وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية فور انتهاء فترة النشاط المصرح به، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على البيئة المحيطة أو المشهد العام.
وعلى الصعيد المعماري والتصميمي، تضمنت اللائحة متطلبات تفصيلية تهدف إلى إنشاء أسواق منظمة وآمنة، حيث ألزمت بتسوير المواقع وتوفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمشاة والشاحنات.
ونصت على ضرورة توفير بنية تحتية خدمية متكاملة تشمل مكاتب إدارية وأمنية، ومصليات ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء، وساحات مظللة ومخصصة للمزادات، مع فصل مناطق بيع الحيوانات الحية عن بقية الأنشطة.
وشددت الوزارة في لائحتها على مجموعة من المتطلبات التشغيلية الصارمة، حيث حظرت ممارسة أي نشاط لم يتم الترخيص له، أو العمل بترخيص منتهٍ، أو استغلال الأرصفة والمساحات العامة المحيطة بالسوق.
ومنعت إعادة فتح أي سوق يتم إغلاقه بسبب مخالفة قبل معالجتها والحصول على موافقة البلدية، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على نظافة الواجهات وخلوها من الملصقات العشوائية.
