حظر التصوير وربط إلزامي للعمليات.. أبرز ملامح نظام أمن المنشآت
طرحت وزارة الداخلية مشروع ”نظام أمن المنشآت“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة أمنية متكاملة، وحل التداخلات في المسؤوليات بين الجهات الحكومية، لضمان أعلى مستويات الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة في المملكة.
ويؤسس النظام، الذي يغطي المنشآت الحيوية، البترولية، النووية، والإشعاعية، والصناعية، لإطار قانوني موحد وشامل، يحدد بدقة المسؤوليات والالتزامات والعقوبات.
ويشمل جميع الأصول والمباني التابعة للقطاعين العام والخاص التي قد يؤدي الإضرار بها إلى المساس بأمن الوطن واقتصاده وسيادته.
يشمل النظام نطاقًا واسعًا من المنشآت، بدءًا من مرافق الطاقة والمياه والاتصالات والخزن الاستراتيجي، مرورًا بمواقع استخراج وتكرير النفط والغاز، وصولًا إلى المنشآت النووية والصناعات الكيميائية.
وفي المقابل، استثنى النظام عددًا من المواقع السيادية والعسكرية الخاضعة لحماية جهات محددة مثل الحرس الملكي وحرس الحدود، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية والصحية التي تشرف عليها جهات أمنية أخرى.
وفقًا للمشروع، ستخضع المنشآت للحماية بناءً على معايير دقيقة تشمل درجة حساسيتها، والمخاطر المحيطة بها، وتأثيرها على الأمن الوطني.
وستقوم الجهة المختصة بتقييم الوضع الأمني لكل منشأة لتحديد مستوى الحماية اللازم، والذي يتدرج من الإشراف والرقابة على الحماية الذاتية، وصولًا إلى مستويات حماية أعلى في الحالات الاستثنائية.
يفرض المشروع التزامات جوهرية على المنشآت المشمولة بالحماية، أبرزها الالتزام الكامل بالمعايير الأمنية، وتقديم تقارير دورية، والإبلاغ الفوري عن الحوادث.
ومن بين البنود اللافتة، إلزام المنشآت بالتنسيق المسبق مع الجهة الأمنية قبل أي أعمال إنشائية، وتعيين ضابط اتصال، وربط غرف عملياتها تقنيًا بغرفة العمليات الأمنية الموحدة لضمان سرعة الاستجابة.
أوكل النظام مهمة الإشراف الكامل على تسليح وتدريب رجال الأمن الصناعي إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بما يشمل الترخيص بالأسلحة، والتدريب على استخدامها، والتفتيش الميداني لضمان الالتزام بالضوابط، بهدف توحيد مستوى الكفاءة الأمنية في جميع القطاعات الحيوية.
فرق النظام بوضوح بين المخالفات والجرائم. فالمخالفات، مثل الدخول غير المصرح به أو تصوير المنشآت المحظورة، تواجه عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار، مرورًا بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وصولًا إلى تعليق الترخيص أو إلغائه نهائيًا.
أما الجرائم الجسيمة التي تمس أمن المنشآت بشكل مباشر، فقد حدد لها عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة نصف مليون ريال، أو بكليهما معًا.
وتشمل هذه الجرائم محاولة اقتحام المنشآت بالقوة، والاعتداء على رجال الأمن، وانتحال الهوية، وإساءة استخدام السلاح.
لضمان العدالة والشفافية، نص المشروع على تشكيل لجان متخصصة للنظر في المخالفات، مع إتاحة حق التظلم أمامها ثم اللجوء إلى المحكمة المختصة.
بينما حدد أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق والملاحقة في الجرائم الكبرى.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام وتصدر لائحته التنفيذية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح جميع الجهات المعنية فترة كافية للتكيف والاستعداد للتطبيق.
