30 يومًا للرد وثلث المقاعد للجهات الحكومية.. قواعد جديدة للقطاع غير الربحي
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع ضوابط جديدة تهدف إلى بناء إطار تنظيمي موحد ومتكامل لتأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لأخذ مرئيات العموم.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الممارسات النظامية، وضمان استدامة الأثر لهذه الكيانات.
وحددت الضوابط المقترحة مسارًا إجرائيًا واضحًا، حيث اشترطت أن يتخذ أي كيان غير ربحي تؤسسه جهة حكومية شكل ”مؤسسة أهلية“ حصرًا، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
وتبدأ عملية التأسيس بتقديم طلب رسمي للمركز، مدعومًا بدراسة شاملة للأثر الاجتماعي والمالي المتوقع، ليتولى المركز دراسة الطلب والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وفي حال عدم الموافقة، أتاحت الضوابط للجهة الحكومية رفع طلبها للمقام السامي للنظر فيه.
ولضمان حوكمة فاعلة، نصت الضوابط على أن تحتفظ الجهة الحكومية المؤسِّسة بثلث مقاعد مجلس الإدارة أو الأمناء على الأقل، لضمان مواءمة استراتيجيات الكيان مع الأهداف الوطنية، مع منح المجلس المسؤولية الكاملة عن إدارة أموال الكيان وممتلكاته.
وفرضت الضوابط إطارًا صارمًا للشفافية والمساءلة المالية، حيث يتطلب تقديم أي إعانة سنوية من الجهة الحكومية موافقة مسبقة من وزارة المالية.
وأوجبت أن تكون استثمارات الكيان منخفضة المخاطر ومحصورة داخل المملكة، مع إلزامية تعيين مراجع حسابات خارجي، وتقديم تقارير سنوية مفصلة للجهة المؤسِّسة ووزارة المالية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويشمل الإطار التنظيمي أيضًا تحديد البنود الإلزامية في النظام الأساسي للكيان، وآلية واضحة لعمليات الحل أو الدمج التي تتطلب تنسيقًا ثلاثيًا بين الجهة المؤسِّسة والمركز ووزارة المالية، مما يرسخ مبدأ الرقابة المتكاملة.
ومن المقرر أن تصدر هذه الضوابط بقرار من مجلس الوزراء، لتمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع غير الربحي في المملكة.
