”التجارة“ تتدخل.. بيع الضمان الممتد عبر غير المرخصين مخالفة صريحة
وضعت وزارة التجارة حدًا للممارسات غير النظامية المتعلقة ببيع منتج ”الضمان الممتد“، مؤكدة في تحرك حاسم أن قيام تجار التجزئة ووكالات السيارات بتقديمه مباشرة للعملاء يعد مخالفة صريحة للأنظمة، وممارسة لنشاط تأميني يتطلب ترخيصًا رسميًا.
وشددت الوزارة على أن تقديم هذا المنتج محصور فقط بشركات التأمين المعتمدة من هيئة التأمين، وذلك بهدف تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وجاء تدخل الوزارة على خلفية اجتماع مشترك عقدته مع هيئة التأمين في 24 سبتمبر 2025، والذي خصص لمناقشة ما تم رصده من تجاوزات في السوق.
وبناءً على مخرجات الاجتماع، أصدرت ”التجارة“ برقية عاجلة إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية، لتوضيح الإطار القانوني الملزم، والتأكيد على أن ”الضمان الممتد“ هو منتج تأميني يخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
واستندت الوزارة في توجيهها إلى أسس تنظيمية واضحة، أبرزها المادة الرابعة من تنظيم هيئة التأمين، التي تنص على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم أعمال التأمين والإشراف عليها في المملكة.
ويعزز هذا التوجه ما ورد في المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين، التي تحصر ممارسة التأمين في المملكة بالشركات المسجلة والمرخصة محليًا.
وأوضح التعميم الموجه للقطاع الخاص أن أي جهة تمارس نشاط التأمين، بما في ذلك تقديم الخدمات المساندة له كبيع الضمان الممتد، دون الحصول على ترخيص مسبق من هيئة التأمين، فإنها تضع نفسها تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها في المادة ”الحادية والعشرين“ من نظام مراقبة شركات التأمين.
وبناءً على توجيهات الوزارة، بدأ اتحاد الغرف التجارية بدوره في تعميم الضوابط على كافة الغرف التجارية في المملكة، والتي قامت بمخاطبة منشآت القطاع الخاص التابعة لها، مثلما فعلت غرفة الشرقية.
ودعت جميع الكيانات التجارية إلى الالتزام الفوري بعدم تقديم المنتج إلا من خلال شركات تأمين مرخصة رسميًا، لضمان سلامة الإجراءات النظامية وحماية حقوق كافة الأطراف.
