هيئة العقار تحسم الجدل: لا نية لتثبيت الإيجارات في مدن جديدة
حسمت الهيئة العامة للعقار الجدل الدائر مؤخرًا حول إمكانية توسيع نطاق تطبيق ضوابط تثبيت الإيجارات.
وأكدت على لسان متحدثها الرسمي، تيسير المفرج، أنه لا توجد أي دراسات أو خطط حالية لتطبيق هذه الأحكام في مدن أو مناطق جديدة داخل المملكة، واصفًا ما تم تداوله في هذا الشأن بأنه يفتقر إلى الدقة.
وأوضح المفرج أن استقرار سوق الإيجار العقاري في الوقت الراهن، والذي يعكس توازنًا صحيًا بين العرض والطلب، هو العامل الرئيسي الذي يغني عن الحاجة لفرض أي ضوابط سعرية جديدة.
وأشار إلى أن السوق يتمتع بمرونة عالية وقدرة ذاتية على تصحيح مساره وتحقيق التوازن في الأسعار بشكل مستدام، دون الحاجة إلى تدخلات تنظيمية إضافية في هذه المرحلة.
وأضاف أن الهيئة تقوم بمتابعة مستمرة ودورية لجميع أسواق العقار في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتستند في قراراتها إلى مؤشرات الرصد الدقيقة ومعايير السوق المعتمدة.
وأكد أن أي إجراءات مستقبلية سيتم اتخاذها عند الحاجة الفعلية فقط، وبما يتماشى مع التوجيهات العليا الهادفة إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق كافة الأطراف.
وأكد على أن الهيئة العامة للعقار ماضية في تنفيذ برامجها ومبادراتها لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرفع من جاذبية السوق، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
