خدمة تقدمها لصديق قد تدخلك السجن.. تعرّف على القصة
حذّر خبير قانوني من ممارسة شائعة قد تبدو بسيطة وعفوية، لكنها قد تورّط أصحاب الحسابات البنكية في جرائم احتيال مالي معقدة، وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية دون أن يدركوا حجم الخطر الذي وقعوا فيه.
وأوضح المحامي محمد الغامدي أن استقبال حوالة بنكية على حساب شخصي، بناءً على طلب من شخص آخر، هو بمثابة فخ قد يحوّل صاحب الحساب من مواطن حسن النية إلى متهم وشريك في عمليات غسل أموال أو نصب واحتيال.
وأشار إلى أن هذا السيناريو أصبح يتكرر بشكل لافت، حيث يستغل المحتالون طيبة وثقة بعض الأفراد، ويطلبون منهم استقبال مبالغ مالية في حساباتهم بشكل مؤقت، ليتم تحويلها لاحقًا إلى جهات أخرى، غالبًا ما تكون خارج البلاد.
وأضاف الغامدي أن صاحب الحساب، بمجرد موافقته على استقبال هذه الأموال المشبوهة، يصبح جزءًا من سلسلة الجريمة، مما يعرضه للمساءلة القانونية الكاملة، حتى لو أثبت أنه كان يجهل مصدر الأموال أو نية مرسلها.
وقال من وجهة نظر القانون، يُعتبر الحساب البنكي أداة استخدمت لتسهيل عملية غير مشروعة، وصاحبه مسؤول مسؤولية مباشرة عن جميع العمليات التي تتم من خلاله.
وفي سياق متصل، شدد الغامدي على ضرورة رفع مستوى الوعي والتثقيف الذاتي لدى أفراد المجتمع لتجنب الوقوع كضحايا لهذه الجرائم.
ونبّه إلى أهمية تجاهل الرسائل النصية والروابط الإلكترونية مجهولة المصدر التي تصل عبر الهواتف الذكية، والتي غالبًا ما تكون المدخل الأول لعمليات التصيد والاحتيال، مؤكدًا أن الحماية تبدأ من الفرد نفسه وقدرته على تمييز المحاولات الخبيثة.
