المحامية الجنوبي: توثيق «السلفة» عبر «ناجز» و«نافذ» هو الحل القانوني
أكدت المحامية طاهرة الجنوبي على أهمية اللجوء إلى القنوات الرقمية الرسمية لضمان الحقوق المالية عند إقراض الأموال بين الأفراد.
وشددت على أن الاعتماد على الوعود الشفهية أو الثقة وحدها قد يؤدي إلى نزاعات معقدة وخسائر مالية.
وأوضحت أن التحول الرقمي في القطاع العدلي السعودي وفّر حلولاً مبتكرة وفعالة تمنح عمليات الإقراض الشخصي، أو ما يعرف بـ ”السلفة“، إطاراً قانونياً آمناً وموثوقاً.
وفي سياق متصل، استعرضت المحامية الجنوبي طريقتين إلكترونيتين أساسيتين يمكن من خلالهما لأي شخص حماية أمواله بشكل كامل.
تتمثل الطريقة الأولى في استخدام خدمة ”الإقرار بدين“ عبر بوابة ”ناجز“ الإلكترونية، حيث يقوم الدائن بتسجيل كافة بيانات الدين والمبلغ، ومن ثم يقوم الطرف الآخر ”المدين“ بالموافقة على الإقرار إلكترونياً.
وبينت ان هذا الإقرار يصبح وثيقة رسمية معتمدة تثبت المديونية بشكل لا يقبل الشك، ويمكن الاستناد إليها قضائياً في حال نشوء أي خلاف مستقبلي.
أما الطريقة الثانية، والتي تعد الأكثر قوة وسرعة في التنفيذ، فتتم عبر منصة ”نافذ“، وهي المنصة المخصصة للسندات التنفيذية الإلكترونية.
وقالت من خلال هذه المنصة، يمكن إنشاء ”سند لأمر“ إلكتروني بكامل تفاصيل الدين والأطراف المعنية. وبعد توثيقه من قبل المدين، يكتسب هذا السند الصفة التنفيذية المباشرة.
ويكمن الفارق الجوهري في أن ”السند لأمر“ الصادر عبر ”نافذ“ لا يتطلب رفع دعوى قضائية لإثبات الحق في حال تخلف المدين عن السداد، بل يتم تقديمه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لإلزام المدين بالدفع، مما يختصر وقتاً وجهداً كبيرين ويضمن استرداد الحقوق بأسرع الطرق النظامية.
وأضافت تعكس هذه الخدمات الرقمية المتطورة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وحماية التعاملات المالية بين المواطنين والمقيمين، وتساهم بشكل مباشر في تقليل حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، موفرة بذلك بيئة آمنة ومحفزة للثقة في التعاملات الشخصية اليومية.
