بالنقاط.. تعرف على كل ما يخص تحديثات الورش المهنية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث الاشتراطات البلدية المنظمة لأنشطة الورش المهنية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم هذه الأنشطة بما يتوافق مع قواعد السلامة العالمية، موضحة أن هذه الاشتراطات تسري على أنشطة الإصلاح والصيانة فقط، دون أن تشمل أنشطة البيع أو التسويق للمواد والمنتجات.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تشمل نوعين من الورش: الورش المهنية الخفيفة، مثل ورش إصلاح وتعديل المجوهرات، وإصلاح الساعات وصيانة الحواسيب والهواتف المحمولة، وورش إصلاح الأجهزة المنزلية والجلديات والدراجات الهوائية، إضافة إلى ورش إصلاح شباك الصيد.
أما الورش المهنية الصناعية فتشمل ورش النجارة والحدادة والألومنيوم، وهي تخضع لمتطلبات أشد دقة من حيث الإنشاءات والسلامة والفصل بين مناطق الإصلاح والاستقبال.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي، التي تتضمن المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، ومتطلبات التهوية والتكييف والصرف الصحي وترشيد الطاقة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات باستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
تضمنت الاشتراطات المكانية توفير مناطق استقبال وانتظار منفصلة عن أماكن الإصلاح والصيانة، سواء للورش الخفيفة أو الصناعية، مع تخصيص مساحة لعرض منتجات الورشة في منطقة الاستقبال فقط. وألزمت التعديلات أصحاب الورش بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي للعاملين والمرتادين، خصوصًا في الورش الصناعية، مع السماح بتوفيرها اختياريًا في الورش الخفيفة.
ونصت الاشتراطات على ألا تتجاوز مساحة صالات العرض والمكاتب - إن وجدت - 50% من المساحة الإجمالية للورشة، على أن لا تزيد مساحة المكاتب وحدها عن 30%، كما أكدت الوزارة ضرورة اعتماد جميع أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة، لضمان مطابقة المشاريع لمعايير السلامة والإنشاءات.
ألزمت الوزارة المستثمرين بالحصول على ترخيص بلدي قبل بدء التشغيل، والالتزام بجميع الضوابط التشغيلية التي تحددها الجهات المشرفة، مع منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص به، كما اشترطت تجديد الترخيص بشكل دوري لضمان استمرار النشاط، ومنعت ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو استخدام الورشة في أغراض تخزين مواد غير مرتبطة بالنشاط.
وشملت الضوابط منع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الرخصة، أو ممارسة النشاط خارج حدود الورشة، إضافة إلى حظر استغلال الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ومنع تغطية أو إزالة ملصقات الإغلاق الرسمية، أو إعادة فتح الورشة دون معالجة المخالفات والحصول على موافقة البلدية أو الأمانة.
أكدت الوزارة في اشتراطاتها أن واجهة الورشة يجب أن تكون خالية من الملصقات العشوائية، باستثناء الملصقات الخاصة بمواعيد العمل، وطرق الدفع الإلكتروني، والرموز التعريفية ”QR Code“، والتعليمات الحكومية. كما سمحت بتركيب لوحة إعلانية أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة وفق الأنظمة المنظمة لذلك.
وحظرت الاشتراطات وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام الورش أو المواقف العامة، وأكدت على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للورش والمنشآت التجارية داخل المباني القائمة، مشددة على منع استخدام الورشة لتخزين مواد غير مرتبطة بالنشاط الأساسي.
وضمن الاشتراطات التشغيلية الصحية، ألزمت الوزارة أصحاب الورش بالتحكم في النفايات، والحفاظ على نظافة الموقع، وتوفير متطلبات الصحة والسلامة للعاملين.
وتشمل المتطلبات الفنية ضوابط التشغيل العامة، وأعمال الصيانة، ومتطلبات التشغيل الخاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية، والتركيبات، ووحدات العرض، واللوحات الداخلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز الضوابط المحدثة الالتزام الكامل بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، بما يشمل توفير أنظمة إنذار وإطفاء مناسبة لكل نوع من الورش، إضافة إلى تجهيز الورشة بصندوق إسعافات أولية، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين على حد سواء.
