النيابة العامة: مظلة حماية قانونية كاملة للمبلغين عن الجرائم
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا يوفر مظلة قانونية متكاملة تضمن سلامة كل من يقدم معلومات تساهم في كشف الحقائق ومكافحة الجريمة.
وشددت على أن النظام يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على أداء دورهم في تحقيق العدالة دون خوف من التعرض لأي أذى أو ضرر نتيجة تعاونهم مع الجهات المختصة.
وأوضحت النيابة أن الحماية التي يقرها النظام لا تقتصر على فئة معينة، بل تشمل كل شخص يبادر طواعية بتقديم معلومة أو دليل يمكن أن يكشف عن جريمة وقعت بالفعل أو يحتمل وقوعها.
وتشمل الحماية أيضاً كل من يساهم في تحديد هوية مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن نطاق أحكام هذا النظام.
وبيّنت أن هذه الحماية يتم تفعيلها عبر مجموعة من الإجراءات والضمانات المحددة التي كفلها النظام، والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمتعاونين مع أجهزة العدالة، مما يعزز من قدرتهم على تقديم ما لديهم من معلومات بثقة واطمئنان.
وتأتي هذه التأكيدات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لرفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع، وتعزيز ثقة الأفراد في المنظومة العدلية، والتأكيد على أن دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن الجرائم هو واجب ومسؤولية وطنية تحظى بأعلى درجات الحماية والتقدير من قبل النظام القضائي في المملكة.
