الشرقية ثالث مناطق المملكة في سجلات التجارة الإلكترونية
سجّلت المنطقة الشرقية حضورًا لافتًا في قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، لتحلّ في المرتبة الثالثة بين أعلى المناطق إصدارًا للسجلات التجارية في هذا القطاع الحيوي، وفق ما كشفته النشرة الربعية لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025 الصادرة عن وزارة التجارة.
وبلغ عدد السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية في الشرقية 6,124 سجلًا بنهاية الربع الثاني، ما يعكس تزايد نشاط المستثمرين ورواد الأعمال في هذا المجال بالتزامن مع توجه المملكة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة بقطاع التجارة الإلكترونية بلغ 39,366 سجلًا حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 16,598 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ 10,038 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية، تليها المدينة المنورة بـ 1,788 سجلًا، وأخيرًا منطقة القصيم بـ 1,231 سجلًا.
وتُعد التجارة الإلكترونية إحدى الدعائم الرئيسية لبرنامج التحول الوطني، نظرًا لما تمثله من فرص اقتصادية واعدة، إذ تصنَّف المملكة من بين أعلى 10 دول نموًا في هذا القطاع عالميًا، وهو ما يعكس حجم التوسع في البنية الرقمية وارتفاع معدلات الثقة بالمنصات الإلكترونية الوطنية.
وسلطت النشرة الضوء على ما يُعرف بـ ”القطاعات الواعدة“، والتي تمثل آفاقًا استراتيجية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، وتوفر فرصًا كبيرة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وتضم هذه القطاعات تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، والأنشطة المالية والتأمين، ومدن التسلية والترفيه
في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي، قفز عدد السجلات التجارية إلى 14,409 سجلًا بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 10,704 سجلات في الربع ذاته من 2024، ما يمثل نموًا بنسبة تقارب 34% خلال عام واحد فقط.
وتوزعت السجلات التجارية في قطاع الذكاء الاصطناعي على خمس مناطق رئيسية، تصدرتها الرياض بـ 8,909 سجلات، تلتها مكة المكرمة بـ 2,802 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1,502 سجلًا، فيما سجلت المدينة المنورة والقصيم 424 و 191 سجلًا على التوالي.
ويعكس هذا النمو المتسارع التوجّه المتزايد للاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، تماشيًا مع ما يشهده العالم من تحوّل في نماذج الأعمال والطلب على الأتمتة.
أما في قطاع الأنشطة المالية والتأمين، فقد ارتفع عدد السجلات التجارية إلى 13,348 سجلًا في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 11,595 سجلًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 15%.
وتصدرت الرياض مجددًا هذا القطاع بـ 7,831 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ 2,885 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1,623 سجلًا، فالمدينة المنورة بـ 290 سجلًا، وأخيرًا القصيم بـ 195 سجلًا.
ويأتي هذا التوسع في ظل بيئة تنظيمية محفزة تدعم التنوع في الخدمات المالية وتبني حلول التكنولوجيا المالية ”الفنتك“، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي.
