آخر تحديث: 22 / 5 / 2025م - 9:02 ص

كيف ستعمل منشآت الفحص الفني الثابتة والمتنقلة بموجب اشتراطات ”البلديات“ الجديدة؟

جهات الإخبارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الفنية والتنظيمية الجديدة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، ضمن خطوة تهدف إلى رفع كفاءة خدمات الفحص الفني وتحسين بيئة العمل وفق معايير السلامة والصحة، وضمان الامتثال للتنظيمات البلدية، بما يشمل التصنيفات والأنشطة المسموحة والمتطلبات التشغيلية والمكانية والتقنية.

تنظيم جديد لضبط الخدمات ورفع جودة المرافق

وقالت الوزارة إن الاشتراطات الجديدة تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، وهي: ضبط عملية إنشاء وتطوير مباني منشآت الفحص الفني لتلبية احتياجات المستهلكين، وتحسين معايير الصحة والسلامة، والحد من مظاهر التشوه البصري، إضافة إلى تخصيص مواقع مناسبة لمنشآت الفحص بما يتماشى مع التوسع العمراني والنمو السكاني.

اعتمدت الوزارة تصنيفًا رباعيًا جديدًا لمنشآت الفحص الفني الدوري، استنادًا إلى سعة التشغيل ونوع الخدمة المقدمة، حيث تم تقسيمها إلى القسم الأول وفيه منشآت تضم 5 مسارات فحص أو أكثر، وتشمل خدمات فحص المركبات بجميع أنواعها، بما فيها القاطرات والمقطورات ونصف المقطورات، حتى تلك التي تنقل مواد خطرة، أما القسم الثاني فيشمل منشآت بعدد مسارات يتراوح بين 3 و 4، وتقدم خدمات الفحص دون التعامل مع المركبات التي تحمل مواد خطرة.

ويتضمن القسم الثالث منشآت صغيرة بعدد مسارين أو أقل، تركز على فحص المركبات فقط دون المقطورات، ويشمل القسم الرابع منشآت متنقلة، تستخدم عربات فحص مزودة بأنظمة تقنية متخصصة لفحص المركبات والمقطورات، ويمكنها تقديم الخدمة في أماكن متعددة وفق شروط تنظيمية محددة.

كما تم تصنيف الجهات العاملة في القطاع وفق نوع المركبة محل الفحص، لتشمل فئات: فحص المركبة فقط، أو المركبة مع القاطرة والمقطورة، أو جميعها بما في ذلك المركبات التي تنقل مواد خطرة.

أوضحت الوزارة أن محطات الفحص الفني المتحرك تخضع لاشتراطات مكانية صارمة، منها الحصول على موافقة البلدية قبل اختيار الموقع، وأن تتمركز في الساحات العامة أو ضمن حدود منشآت قائمة كالمرافق الحكومية والجامعات، دون أن تتسبب في إغلاق الطرق أو تعطيل حركة المرور. ويجب ألا تقل مساحة مواقف السيارات المخصصة لتلك المحطات عن 1000 متر مربع.

السماح بأنشطة إضافية بشروط

أتاحت الاشتراطات الجديدة إمكانية ممارسة أنشطة إضافية متجانسة مع نشاط الفحص الفني، بشرط ألا تتجاوز 50% من مساحة المنشأة، مع المحافظة على الحد الأدنى للنشاط الرئيسي. ويُستثنى من شرط المساحة بعض الخدمات كآلات الخدمة الذاتية، شريطة توافق النشاط الإضافي مع اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية.

متطلبات أمنية وتقنية ملزمة

ألزمت الوزارة المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة أمنية، وأنظمة مكافحة الحرائق، واعتماد حلول الدفع الإلكتروني، إلى جانب تهيئة المرافق لمتطلبات السلامة العامة. كما يُمنع على المنشآت ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية سواء من البلدية أو من الجهة المشرفة على النشاط الفني.

التزامات تشغيلية صارمة

حددت الوزارة 10 اشتراطات تشغيلية أساسية يجب على المستثمرين الالتزام بها، شملت عدم ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه دون تجديد، ومنع ممارسة أي نشاط خارج المنشأة أو في الأرصفة العامة إلا بتصريح خاص، وعدم إزالة أو إخفاء ملصقات الإغلاق الصادرة من الأمانات. كما يجب أن تكون واجهة المنشأة خالية من أي ملصقات عشوائية عدا التعليمات الرسمية وملصقات الدفع وطرق الدخول والخروج.