”النقل“ تشدد: 45 طناً أقصى وزن للشاحنات.. وعقوبات للمخالفين.
أكدت الهيئة العامة للنقل، على ضرورة التزام كافة المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق الدقيق من وزن الشاحنات باستخدام الوسائل المعتمدة لذلك، مشددة على أن الحد الأقصى الكلي لوزن المركبة يجب ألا يتجاوز 45 طناً.
ويأتي هذا التأكيد في إطار جهود الهيئة المتواصلة لرفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في القطاع البري بالمملكة، وبما يضمن سلامة عمليات النقل وتقليل المخاطر الناتجة عن الحوادث المرورية.
وفي تفاصيل الاشتراطات، شددت الهيئة على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات. وأوضحت أن الطول يجب ألا يتجاوز 12,50 متراً للشاحنة المفردة، و 23 متراً للقاطرة ونصف المقطورة، و 20 متراً للشاحنة المقطورة. أما العرض، فيجب ألا يزيد عن 2,60 متر، بينما حُدد الارتفاع بـ 4,50 متر دون حمولة، و 4,80 متر في حال وجود حمولة.
وفيما يخص الوزن الإجمالي والمحوري، ألزمت الهيئة الناقلين بألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة 45 طناً. كما حددت الأوزان القصوى المسموح بها على المحاور، حيث يجب ألا يتجاوز الوزن على الطرف غير الموجه 6,5 طن، وعلى المحور الموجه الأحادي العجلات 8 أطنان، وعلى المحور الموجه المزدوج العجلات 10 أطنان، بينما يصل الحد الأقصى للمحور غير الموجه إلى 13 طناً.
وأشارت ”هيئة النقل“ إلى أن عملية التحقق من وزن المركبات تضمن سلامة سير النقل وتوصيل الطلبات بكفاءة في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت أنه يمكن التحقق من وزن الشاحنات عبر عدة وسائل معتمدة، تشمل محطات الوزن الثابتة أو المتنقلة، وأنظمة التتبع الحديثة المرتبطة بقياس الوزن والتي تتيح خاصية تعقب المركبة وقراءة وزنها عن بعد، بالإضافة إلى أجهزة القياس الذكية.
وحذرت الهيئة من أن عدم التزام المرخصين بهذه الأنظمة سيعرضهم للمخالفات المترتبة على ذلك.
ودعت الهيئة جميع المشغلين في قطاع نقل البضائع إلى التوجه للشركات المرخصة التي تقدم خدمات التتبع وقياس وزن الشاحنات، لضمان الامتثال الكامل للوائح وتجنب أي مخالفات، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز السلامة على الطرق.
