منع التمييز وتحديد المهام وإبلاغ النتائج خلال 30 يوماً.. أبرز ملامح تنظيم التوظيف الجديد
أصدرت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الضوابط المُحدّثة التي تهدف إلى تنظيم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الباحثين عن عمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التنظيمات الجديدة تسعى لضمان التزام المنشآت بمعايير واضحة تحفظ حقوق المتقدمين وتسهم في تحسين تجربة التوظيف الكلية.
وشددت الضوابط الجديدة على منع أي شكل من أشكال التمييز في صياغة إعلانات التوظيف، سواء كان ذلك التمييز قائمًا على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو حتى الحالة الاجتماعية للمتقدم.
وألزمت الوزارة بأن تكون مسميات الوظائف المعلن عنها متوافقة مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يتم نشر الإعلانات حصراً عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة، أو المواقع الرسمية للمنشآت، أو من خلال معارض التوظيف المرخصة، مع ضرورة تضمين الإعلان لكافة المعلومات الجوهرية بوضوح، مثل المسمى الوظيفي والمهام والمؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى طبيعة وساعات العمل والمزايا، وتحديد مدة التقديم، وقصر استقبال الطلبات على القنوات الإلكترونية.
وفيما يخص المقابلات الوظيفية، أوجبت الضوابط على المنشآت إخطار المرشحين للمقابلة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، مع تحديد نوع المقابلة ”حضورية، عن بعد، هاتفية“، وتهيئة مكان المقابلة ليكون لائقاً وآمناً ومستوفياً لمعايير السلامة والصحة المهنية ومتضمناً للخدمات الأساسية.
وأكدت على ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان سهولة وصولهم وإجرائهم للمقابلة بيسر.
وتضمنت التنظيمات إلزام المنشآت بتشكيل لجنة مقابلات لا يقل عدد أعضائها عن سعوديَين، أحدهما متخصص في الموارد البشرية، مع إمكانية الاستعانة بغير سعوديين بما لا يتجاوز نصف عدد أعضاء اللجنة عند الحاجة.
وحظرت الضوابط بشكل صريح طرح أسئلة تتعلق بالحريات الشخصية للمتقدمين أو استدراجهم للحصول على معلومات سرية عن جهات عملهم السابقة.
وألزمت الوزارة بتوثيق نتائج المقابلات وإبلاغ المتقدمين الذين أجروا المقابلات بالنتيجة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المقابلة، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض للمتقدمين الذين لم يتم قبولهم.
