قضايا «التحرش» تستمر.. ونظام «حماية» بلا لوائح تنفيذية
شاب يتحرش بفتاة ومعلم يعتدي جنسياً على طالب وشيخ مسجد يتصيد بطفل يصلي ومعلمة تغري طالبتها،،،، وتطول اللائحة التي تطالعنا الأخبار المحلية بها أو وسائل التواصل الاجتماعي حتى بات أمر سماعها بالحدث المعتاد رغم جرمها.
ظاهرة التحرش بالأطفال والتي كان آخرها طفلة المصعد التي تعرضت للتحرش من رجل تمكنت رجال الشرطة من القبض عليه لُيعلن بعدها بأنه من أصحاب السوابق و«المرضى النفسيين».
جهات الإخبارية حاولت تسليط الضوء بشكل موسع على هذه الجريمة التي يتلبس بها معتدون تحت غطاء الإنسانية فكان هذا التحقيق علماً بأن الكثير من الجهات الرسمية أوضحت بأنها غير مرخصة للتصريح والإدلاء بأية احصائيات من شانها الكشف عن خفايا هذه الظاهرة.
بدموع الألم تحكي أحدى الأمهات _تحتفظ الصحيفة باسمها _ قصتها مع ولدها الذي عاد من الروضة في أحدى الأيام ليخبرها وبينما كانت تبدل مريوله الرسمي بأن لا تغضب منه حينما يخبرها بما لديه، ليصدمني بقوله أن سائق الحافلة قد طلب منه خلع ملابسه ولمسه بطريقة مخيفة.
وتستمر الأم وملامح الحزن والغضب بادية على محياها قائلة: احتضنت ولدي وطلبت منه ان يتشجع ويكمل التفاصيل بعدها احتضنته وشكرته لانه اخبرني بالأمر، لم ينتهي الأمر بل بدأ بتلك الليلة التي نام ليلتها في حضني وتبول في سريره ولم يرغب بالذهاب للروضة واشترط عدم ركوب الحافلة شرطاً للذهاب.
وتضيف الأم أخبرت إدارة الروضة التي تصرفت جيدا وتم إخلاء طرف السائق المعتدي وبدأ ولدي يتشافى من الأمر لكنني لم استطع التناسي وانعكس الموقف على شخصيتي حيث صرت عصبية وقلقة.
بهذا الشأن تشير الناشطة الحقوقية نسيمة السادة إلى صدور مجلس الوزراء السعودي في السادس والعشرين من أغسطس الماضي «نظام الحماية من الإيذاء» كأول نظام في المملكة يهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء، على اختلاف أنواعه، إضافة إلى تقديم المساعدة والعلاج وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، إضافة إلى معاقبة المتسبب بالإيذاء.
وتضيف السادة: «رغم استبشارنا بهذا القرار الذي يتكون من 17 مادة قيد التنفيذ إلا أن لدي الكثير من الملاحظات عليه أهمها عدم ورود كلمة المرأة أو الطفل في نص القرار، رغم إنهما الفئات الأضعف».
و تشير إلى أن النظام السابق الذكر «الحماية» مازال غير معروفاً لعدم وصول لائحته التنفيذية ولعدم تطبيقه بعد بالشكل المفترض، فمازالت حالات التحرش تُعامل كأي قضية جنائية فيتوجب على الطفل في حال استطاعته التوجه لمقر الشرطة ولابد من إحضار ما يثبت الجريمة الأمر الذي قد يكون معدوماً عند الطفل.
وتبين السادة وجود أمور مبهمة تحتاج إلى تفصيل قبل الطرح الميداني. فالنظام جعل تقدير الحالة المستغيثة للجهة المعنية أياً كانت، كالشرطة ووزارة التربية والتعليم أو الجهة المكلفة بذلك، من دون تحديد آلية واضحة تتبعها الضحية للحصول على حقوقها.
وتشير إلى أن النظام يفتقر إلى آلية محاسبة الجهة المختصة المتقاعسة والمتخاذلة عن عملها، وكيفية معاقبتها، فضلاً عن إهمال المحاسبة المؤسسية عند حدوث حالة عنف داخل مدرسة أو مستشفى مثلاً.
وتطالب السادة بضرورة التأهيل والتدريب على المعنيين بشأن إي نظام يصدر داعية إلى تهيئة منسوبي مراكز الشرطة وزارة التربية والتعليم ومراكز الأمان الأسري ومراكز دور الرعاية الاجتماعية، والجهات الامنية لاستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري، فضلاً عن تعيين مختصين لتوفير الحماية والدعم اللازم لتلك الحالات.
وتذكر السادة أن إدارة التربية والتعليم قد أطلقت حملة مساندة الطفل على رقم الموحد «116111» الذي يشرف عليه برنامج الأمان الأسري لتبصير الأسر والطلاب والطالبات بمعلومات كافية عن خط المساندة لكن القائمين عليه وللأسف يفتقدون للتأهيل والتدريب
وتطالب الناشطة بعمل دورات تدريبية للمعلمين والإداريين لتزويدهم بمعلومات كافية عن هذه الحملة وأهدافها وضوابط التبليغ، وبذل الجهود في التوعية الكافية للطلاب وأولياء الأمور وإعلامهم بالخط المجاني والذي يخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ومن خلاله يمكن توفير الحماية لكل من يعاني العنف وتقديم المشورة والحلول لهم.
وعن الطفلة حمل المحامي محمد الجشي حارس العمارة الذنب، بل ويحتسب شريكا في الجرم لأنه كان المصور، حيث في الشريط الأصلي نلحظ صوته واضحا، والكاميرا تتحرك بوضوح.
و يشير أن أعذار المرض النفسي ليست إلا عذرا للتملص من العقاب، والمحامي الجيد هو ما يكتشف ذلك ويطعن في التقرير النفسي.
أما بالنسبة للعقوبة فيؤكد أنه لايوجد عقوبة واحدة لكل متحرش، فالتقرير الطبي للضحية هو ما يحدد العقوبة اللازمة له، لكن ذلك لاينفي أن البعض لايطاله العقاب.
و تحدد عقوبة شهرين أو ثلاثة على الأكثر في حالات التحرش العميق، وهي عقوبة لاتكفي من وجهة نظر الجشي الشخصية ولايكتفي إلا بقصاص عادل فهو مفسد في الأرض.
وتشير احدى الممرضات - رفضت ذكر إسمها - من مستشفى الولادة والأطفال وهي ضمن الطاقم الذي إستقبل الطفلة من أجل الكشف الشرعي، أن الطفلة لم تكن متضايقة أو ترفض اللمس، بل كانت في قمة الهدوء، وهو مايتضح إيضا خلال اليوتيوب المنتشر أثناء الحادث فهي لم تتحرك أو تعارض الجاني.
