ب 2,5 طن دجاج مغشوش.. ”التجارة“ تغلق مقراً مخالفاً وتكشف الحيلة
أعلنت وزارة التجارة عن تمكن فرقها الرقابية من إغلاق استراحة استُخدمت كمقر غير نظامي لممارسة الغش التجاري في مركز الجله وتبراك، حيث ضُبط بداخلها كمية كبيرة من الدجاج بلغت 2,5 طن، مجهولة المصدر ومخزنة في ظروف تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن عملية المداهمة تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء، والجهات الأمنية المختصة، وذلك بناءً على معلومات توفرت حول نشاط مشبوه في الموقع المذكور.
وتبين أن النشاط المخالف كان يتمثل في إعادة تذويب كميات من الدجاج المجمد، ثم إعادة تعبئتها في أغلفة تحمل علامات تجارية وهمية ومزورة، لبيعها لاحقاً في الأسواق على أنها دجاج طازج، في ممارسة خطيرة تهدد صحة المستهلكين وسلامتهم.
وأضافت الوزارة أنه عند تفتيش الموقع المخالف، عثرت الفرق الرقابية على الكميات الضخمة من الدجاج المخزن بطرق بدائية وغير صحية، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات التي كانت تستخدم في عمليات إعادة التعبئة والتغليف وتزوير العلامات التجارية، مما يؤكد حجم المخالفة وتعمد الغش.
وأكدت وزارة التجارة أنه تم على الفور إغلاق المقر المخالف بشكل كامل، والتحفظ على كافة الكميات المضبوطة من الدجاج والأدوات المستخدمة في الغش، كما تم استدعاء وإحالة الأشخاص المتورطين في هذا النشاط غير النظامي إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات الرادعة التي تمنع تكرار مثل هذه الجرائم التجارية التي تضر بالمستهلك وتهدد الأمن الغذائي.
وشددت الوزارة على أن هذه الحملة الرقابية تأتي كجزء من جهودها المتواصلة والحثيثة لمكافحة كافة أشكال الغش التجاري، وضبط الممارسات غير النظامية التي تهدف إلى خداع المستهلكين والإضرار بجودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.
وأبرزت الوزارة أن تعاونها الوثيق مع الجهات الحكومية الشريكة يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية الصحة العامة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في جميع التعاملات التجارية.
وفي هذا الإطار، جددت وزارة التجارة دعوتها لعموم المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا عوناً للجهات الرقابية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تجارية مشبوهة أو منتجات يشتبه في غشها أو عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك عبر استخدام تطبيق ”بلاغ تجاري“ أو الاتصال بالرقم المخصص لاستقبال الشكاوى ”1900“، مؤكدةً على أنها لن تتوانى عن تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يتلاعب بسلامة الغذاء أو يسعى لخداع المستهلكين.
