”20 مليون ريال“ الحد الأقصى لغرامة مخالفي نظام البيئة
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوبا مخالفة قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها تشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذو الشأن، وتوضيح المخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل.
وأكدت الوزارة أن اللجان المُشكلة ستتولى النظر في كافة مخالفات نظام البيئة وتوقيع عقوباتٍ رادعة على المخالفين، تصل إلى غرامة مالية قياسية قدرها 20 مليون ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح نهائياً في حالات المخالفات الجسيمة والمُتكررة.
وشددت ”البيئة“ على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابق نهائياً.
وأكدت على فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، بهدف ردعه عن الإضرار بالبيئة والمُضي في مخالفته للأنظمة البيئية.
وحددت الوزارة ضوابط عمل اللجان، وألزمت الجهة المختصة بإحالة المخالفات التي تزيد غرامتها عن 100 ألف ريال إلى رئيس اللجنة. كما أتاحت للجان طلب حضور وسماع أقوال الأطراف ذات الصلة عند نظرها في أي مخالفة.
وأشارت الوزارة إلى آليات تقديم الاعتراضات على قرارات اللجان، والتي يجب أن تقدم خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. وتتولى اللجان النظر في الاعتراض وإصدار قرارها بشأنه خلال 30 يوم عمل.
وفي إطار حرصها على تطبيق العدالة والشفافية، أكدت ”البيئة“ على تطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عمل اللجان.
