100 ألف ريال.. أقصى عقوبة مالية لمخالفات أندية الرياضات الإلكترونية
حدد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، المخالفات والعقوبات في لائحة احتراف لاعبي الرياضات الإلكترونية التي طرحها عبر منصة ”استطلاع“.
وأوضح ”الاتحاد“ أنه يحق للأندية توقيع العقوبات على اللاعبين في حال مخالفتهم للائحة العقوبات الداخلية للأندية/ على أن يراعى أن تكون العقوبات تدريجية حيث تبدأ بتوجيه إنذار كتابي بارتكاب مخالفة، وتوجيه إنذار بالخصم على الأجر الشهري، ثم الحصم بنسبة لا تزيد عن 25% من الأجر الشهري للاعب للمرة الأولى، ونسبة لا تزيد 50% للمرة الثانية.
ويعاقب النادي الذي لم يلتزم بتقديم العقود الموقعة مع اللاعبين خلال أول فترة تسجيل يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال سعودي، واشترط الاتحاد على كل من يخضع لهذه اللائحة التصرف بحسن نية والالتزام بإبلاغ اللجنة بالحقيقة.
ويجوز إيقاع عقوبات على أي شخص خاضع لهذه اللائحة يتبين أنه قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة إلى اللجنة أو لجنة المنافسات أو استخدام التسجيل الإلكتروني للاعبين عبر البوابة الإلكترونية للاتحاد أو أي نظام أو عملية أو إجراء آخر ضمن اختصاص اللجنة أو لجنة المنافسات لأغراض غير مشروعة.
ويعاقب اللاعب المحترف بالإنذار الخطي، ثم بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، وتصل إلى الإيقاف لمدة لا تزيد عن مرحلتين من مراحل اللعبة في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، في حالة ارتكابه المخالفات.
وتتضمن المخالفات تقديم بيانات أو مستندات لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف وأحكام هذه اللائحة، أو التحايل أو الكذب على قواعد الانتقال والتسجيل واستثناءاته، والإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه ناديه، وتوقيع عقد احتراف لأكثر من ناد عن نفس الفترة، والتفاوض مع أحد الأندية أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافًا لأحكام هذه اللائحة.
وتشمل المخالفات أيضًا مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة والامتناع عن تنفيذ قرارات اللجنة، أو عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه اللائحة على أي جهة أخرى غير اللجنة أو لجنة المنافسات حسب اختصاصهما الواردة في هذه اللائحة.
وتطبق العقوبات السابق أيضًا في حال تسريب الوثائق والمستندات ذات الصلة بأحكام هذه اللائحة أو أي وثائق أو مستندات متعلقة بالمنازعات أمام اللجنة أو لجنة المنافسات.
وحدد ”الاتحاد“ حالات منع اللاعب من مزاولة نشاط الرياضات الإلكترونية والتي تتضمن إلغاء النادي عقد اللاعب، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وإبلاغ اللجنة المنافسات بما يفيد ذلك، موضحًا أنه لا يحق للاعب المطالبة بأي مرتبات أو أية مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده الملغي.
وأوضح إذا صدر قرار عفو عن اللاعب الممنوع من مزاولة نشاطه الرياضي في مجال الرياضات الإلكترونية خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى، عليه العودة إلى ناديه السابق لإتمام تلك الفترة من خلال أحكام العقد نفسه، قبل قرار المنع من مزاولة النشاط الرياضي.
وأشار إلى أنه إذا صدر قرار نهائي متعلق باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف اللاعب، فيحق للنادي إلغاء عقد اللاعب فور صدور القرار النهائي، دون دفع أي تعويضات للاعب والرفع للجنة المنافسات بذلك، ومطالبة اللاعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد، ولو اتفق مع اللاعب على عدم المطالبة بإعادة تلك المبالغ.
ولفت إلى أنه إذا صدر حكم نهائي من الجهات المختصة في المملكة بسجن اللاعب نتيجة القبض عليه في جريمة، أو مخالفة تتنافى مع الأنظمة أو اللوائح أو الدين أو العادات والتقاليد الاجتماعية، فيحق للنادي إلغاء عقد اللاعب.
عند وجود عقوبة إيقاف مفروضة على لاعب قبل انتقاله، يجب أن يتم تطبيق تلك العقوبة وفرضها من قبل النادي الجديد الذي سجل فيه اللاعب.
وحددت اللائحة عقوبات النادي، التي تتمثل في توجيه الإنذار الخطي، ثم توقيع غرامة مالية التي لا تزيد عن 100 ألف ريال، ثم الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتي تسجيل.
وتطبق هذه العقوبات في حال الإخلال بالالتزامات التعاقُديَة تجاه اللاعب، أو تحريضه على الإخلال بعقده، أو تشجيعه على إنهاء عقده دون سبب مشروع، أو التفاوض مع أحد اللاعبين أو صرح بالتفاوض أو التعاقد خلافًا لأحكام اللائحة، أو مخالفة أحكام هذه اللائحة أو لوائح الاتحاد أو التعليمات والتعاميم ذات الصلة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
وتتضمن الحالات أيضًا عرض أي نزاعٍ يتعلق بأحكام هذه اللائحة على أي جهة أخرى غير اللجنة، أو تسريب الوثائق والمستندات ذات الصلة بأحكام هذه اللائحة أو أي وثائق أو مستندات متعلقة بالمنازعات أمام اللجنة.
