قانونية: منع المرأة من حقوقها المشروعة.. ”عنف“
أكدت المستشارة القانونية الدكتورة نجلاء الحقيل أنه لا ولاية على المرأة البالغة الراشدة إلا في حالات حددها النظام، مشددة على أن المرأة تملك الولاية الكاملة على نفسها وتمتلك حق تقرير مصيرها.
وحذرت الحقيل من منع المرأة من حقوقها المشروعة، مؤكدة أن ذلك يدخل ضمن العنف حتى لو كان بطريقة ناعمة.
وأوضحت أن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي فقط، بل يشمل العنف النفسي والاجتماعي الذي قد يمارسه البعض دون وعي منهم.
وأشارت الحقيل إلى ترابط الأنظمة في المملكة وتكاملها في منح المرأة حقوقها كاملة، فقد كفلت لها حق اختيار تخصصها الدراسي والدراسة في الجامعة متى بلغت سن 18 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها إلا في حالات استثنائية نص عليها النظام.
كما أكدت على حق المرأة في العمل وممارسة جميع حقوقها اليومية بكل حرية.
وشددت الحقيل على أن عقوبة تعنيف المرأة تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وفقًا لنوع العنف، مبينة أن نظام الحماية من الإيذاء قد عرف الإيذاء بجميع أشكاله ووضع الضوابط اللازمة للقضاء عليه.
