المحافظة على سرية البيانات وخصوصية العملاء.. 5 التزامات مهمة للمحامي
أقرت وزارة العدل، اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بهدف إيضاح متطلبات وضوابط ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، ولجان قيد وقبول المحامين، وحالات النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص، لا سيما واجبات والتزامت المحامي.
وألزمت اللائحة المحامي، بأن يتخذ مقراً لائقاً لمزاولة المهنة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
وأوجبت على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
واشترطت على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
وحظرت اللائحة أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
وألزمت المحامي أيضًا بالمحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالّة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
وحددت اللائحة متطلبات ترخيص مزاولة المهنة والتي تتضمن الخبرة المقبولة في طبيعة العمل والتدريب المعتمد في مكاتب المحاماة، واجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
ووفقا للائحة فإن للجنة قيد وقبول المحامين طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
ويقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.
ولفتت اللائحة إلى أنه في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.
ويكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
وبيّنت اللائحة 4 حالات للنقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص، تتضمن إذا توقف المحامي عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أو إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
وتشمل حالات الإيقاف أيضا إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد، أو إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل مثل العمل في القطاع العام أو الخاص ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، أوعضوية اللجان المشار إليها في المادة ”الأولى“ من النظام.
وأجازت اللائحة أن يجمع المحامي بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
وتقدر أتعاب المحامي وفقًا لتقدير خبير بقرار من المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل، وأتعاب مثله في السوق المحلية، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين، وطبيعة العلاقة المهنية ومدتها، وخبرة المحامي المهنية وسمعته.
