حظر إنشائها بالقرب من المساكن والمدارس.. اشتراطات جديدة لأسواق النفع العام
طرحت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات أسواق النفع العام، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وحددت الوزارة المتطلبات التخطيطية للأسواق النفع العام حيث يقع داخل النطاق العمراني بمواقع الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من البلدية أو الأمانة، أو تقع خارج النطاق العمراني بالمواقع التجارية والاستثمارية.
واشترطت في إنشاء أسواق المواشي أن تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، مع منع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.
أما متطلبات الأسواق الموسمية فتتطلب الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والألتزام بعادة الموقع كما كان عليه.
وسمحت الوزارة بممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأكدت الوزارة على الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.
وحددت الوزارة المتطلبات المعمارية، لأسواق النفع العام والتي تتضمن تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5 م، توفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل وسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
واشترطت الوزارة توفير موقع ”ساحة“ للمزاد تتم فيها عمليات البيع والشراء - إن وجد نشاط المزاد في السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية ”المواشي والطيور“ في الموقع عن الأنشطة الأخرى، ويجب أن تكون منطقة بيع اللحوم والأسماك مغلقة ومكيفة.
وأوجبت توفير دورات مياه ومغاسل أيدي ومصليات منفصلة للجنسين، ويسمح بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل الموقع.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
