5 سنوات سجنًا وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة انتحال الهوية الرقمية
أكدت النيابة العامة أن انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بأنه مفوض عنه للحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها، يُعد انتهاكًا لنظام التعاملات الإلكترونية، ويعرض مرتكبه لعقوبات صارمة.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الجريمة المعلوماتية الخطيرة تهدف إلى الإضرار بالغير أو التعدي على حقوقه، وتقويض الثقة والأمان في التعاملات الرقمية.
وشددت النيابة على أن مرتكبي هذه المخالفات سيواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، وحماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم المعلوماتية، وضمان سلامة وأمن التعاملات الرقمية في المملكة.
