النيابة تُحذر: السجن وغرامة مليون ريال لعرض المنتجات المقلدة
شددت النيابة العامة على حظر عرض أو بيع أي منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة، مؤكدةً أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً لنظام العلامات التجارية.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على منصة ”X“، أن العقوبات المقررة على عرض أو بيع المنتجات المقلدة تشمل السجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشمل التحذير كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات تحت علامة تجارية مزورة.
يأتي هذا التحذير في إطار جهود النيابة العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات المقلدة التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
