3 حالات للرفض.. 5 تعديلات لـ «خدمات التقييم العقاري»
تستطلع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، آراء المختصين بشأن تعديلات جديدة للقواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية؛ بهدف تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
واقترحت الهيئة تعديلا للمادة 17 حددت فيه الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم، موضحة أنه لتقييم أرض فضاء أو شقة أو دوبلكس أو مبنى أو فيلا ونحوها داخل المدن الرئيسية، تكون المدة يوم عمل واحد وبعد مرور 24 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، للمساحات أقل من 1000 متر مربع، ويومي عمل وبعد مرور 48 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم للمساحات من 1000 م ² وأقل من 5000 م ²، و 3 أيام وبعد مرور 72 ساعة للمساحات أكثر من 5 آلاف متر مربع.
وحددت الهيئة المدة الزمنية خارج المدن الرئيسية، لتقييم أرض فضاء أو شقة أو دوبلكس أو مبنى أو فيلا ونحوها، يومين عمل وثلاثة أيام وأربعة أيام وفق ترتيب المساحات السابق ذكرها.
ونصت التعديلات على تحديد 3 حالات ترفض فيها الجهة التمويلية تقرير التقييم المقدم من المقيّم المعتمد - عبر منصة قيّم - تتضمن عدم إيداع تقرير التقييم خلال ”يوم عمل“ من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في ”قيّم“، أو إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من ”15%“، أو عدم رد المقيّم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال ”يوم عمل“.
وأكدت التعديلات أنه لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة ”الثامنة والعشرون“ من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاده.
وأضافت الهيئة تعديلا للمادة 30 نصّ على أن تتخذ الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ما تراه مناسباً من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، بأي انقطاع أو تعطل أو نحو ذلك من ظروف طارئه تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير أعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص هذه القواعد، ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة".
