«التجارة» تمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية غير المرخصة
أصدرت وزارة التجارة تعميمًا لمنع تعاقد الموردين مع الشاحنات الأجنبية التي تعمل في المملكة بدون تراخيص نظامية.
وشدد اتحاد الغرف السعودية على التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات عدم التعاقد مع شاحنات أجنبية للنقل داخل المملكة دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للنقل.
ووجه مجلس الوزراء بسرعة إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات وما في حكمها مع شاحنات أجنبية للنقل في المملكة، أو في بلد ثالث غير بلد تسجيل الشاحنة، إلا بعد حصولها على التصريح اللازم من الهيئة العامة للنقل.
وأقرّت الهيئة العامة للنقل متطلبات الناقل السعودي، على المركبات غير السعودية مثل العمر التشغيلي وجهاز التتبع واعتماد العمل في نشاط نقل البضائع بوثيقة نقل البضائع الصادرة الهيئة.
وأقصرت الهيئة نقل الركاب والبضائع بالمركبات غير السعودية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها من مدينة الوصول فقط، أو مدن ومحطات تقع على مسار طريق العودة.
وأكد قرار ”النقل“ عدم السماح للمركبات غير السعودية بالبقاء داخل أراضي المملكة أكثر من المدة المسموح بها، وفي حال تجاوزت المدة سيتم التعميم عنها كمركبة مخالفة، كما سيقتصر التعاقد على الناقلين السعوديين فقط للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية.
