المشغل الاقتصادي وتقييم المخاطر.. 15 شرطًا لـ «سلامة المنتجات»
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة، اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف إيضاح القواعد المتعلقة بحماية المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالمنتجات المعروضة أو الموضوعة في أسواق المملكة.
وحظرت الهيئة وضع أي منتج يندرج تحت النظام واللائحة في أسواق المملكة إلا إذا كان هناك مشغِّل اقتصادي يقيم في المملكة ويتولى مسؤولية المهام الواردة في النظام واللوائح: الصانع، وممثل معتمد من الصانع للتصرف بالنيابة عنه، والمستورِد إذا لم يكن للصانع مقر في المملكة.
واشترطت الهيئة في بند السلامة العامة أن يراعى فئات مستخدمي المنتج، من خلال تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الفئات الضعيفة من المستهلكين مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أنه عند عرض المنتجات في الأسواق عبر الإنترنت أو عبر وسائل اتصال عن بُعد أخرى من قبل مشغِّل اقتصادي، يجب أن يتضمن عرض المنتج بوضوح المعلومات التالية على الأقل: الاسم المدني أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة للصانع، وكذلك العنوان البريدي والإلكتروني الذي يمكن التواصل عليه.
وأوضحت ”الهيئة“ أنه في حالة عدم وجود مقر للصانع في المملكة، يجب تقديم الاسم المدني أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة، والعنوان البريدي والإلكتروني للشخص المسؤول.
واشترطت إيضاح معلومات تتيح تمييز المنتج، مثل صورته، وطرازه، وأي وجه آخر من وجوه تعريف المنتج، مؤكدة على وضع أي تحذيرات أو معلومات خاصة بسلامة المنتج على المنتج أو على العبوة أو في وثيقة مرفقة بالمنتج بموجب هذه اللائحة باللغة العربية.
وألزمت اللائحة الصانع بإعداد الوثائق الفنية التي تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتقييم سلامة المنتج قبل وضع أو عرض المنتج في الأسواق ومنها: وصف عام للمنتج ومواصفاته لتقييم سلامته، والتصميم التصوري والرسومات والمخططات التصنيعية، والتوضيحات اللازمة لفهم مضمون تلك الرسومات والمخططات.
وأكدت ضرورة أن يضمن الصانع التدوين على منتجاته لرقم الطراز أو الدفعة أو الرقم التسلسلي وأي علامة أخرى تميز المنتج عن غيره، على أن تكون هذه العلامة مرئية ويسهل على المستهلك قراءتها، وفي حال لا يتيح حجم المنتج أو طبيعته تدوين تلك المعلومات المطلوبة على المنتج يتم وضعها في وثيقة مصاحبة للمنتج.
وأوجبت على الصانع التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتج المعروض في الأسواق وتسهيل أي إجراءات تصحيحية تتخذ لإزالة المخاطر التي يمثلها هذا المنتج أو الحد منها.
وألزمت المستورد بتطبيق الإجراءات الداخلية الخاصة بسلامة المنتجات، على نحو يضمن استيفاء متطلبات السلامة الواردة في النظام واللوائح، فيما يضمن المستورد عدم حجب أي ملصق إضافي لأي معلومات متضمنة في الملصق الموضوع من قبل الصانع، وعدم مساس ظروف التخزين أو النقل بمطابقة المنتج لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.
ويلتزم الموزِّع بالتحقق من سلامة المنتجات التي توضع في الأسواق أو على منصة الإلكترونية ومن موافقتها للنظام واللوائح والاستيفاء للمتطلبات الأخرى.
وأوجبت الهيئة على المتاجر الإلكترونية تصميم وتنظيم منصتها الإلكترونية على نحو يتيح للمشغِّل الاقتصادي الذين يزود المنصة بالمنتجات توفير المعلومات التالية عن كل منتج من المنتجات المعروضة وضمان إبرازها وتيسير وصول المستهلك إليها في قائمة المنتجات، منها الاسم المدني للصانع أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة، وكذلك عنوانه البريدي أو الإلكتروني الذين يمكن التواصل معه من خلالهما.
وحظرت الهيئة وضع شارة المطابقة على المنتج إذا لم يخضع لتقويم المطابقة وفقاً للوائح الفنية النافذة ذات الصلة.
واشترطت أن تكون شارة المطابقة بشكل واضح ومقروء على المنتج دون القدرة على إزالتها، وعندما لا يكون ذلك ممكنًا بسبب طبيعة المنتج، يجب تطبيقه على عبوة المنتج إن وجدت أو على الوثائق المرفقة، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة الفنية المعنية، ومنعت استخدام أي علامات مميزة أخرى يمكن الخلط بينها وبين شارة المطابقة.
