10 ملايين ريال أقصى غرامة لمخالفي نظام ”الخطوط الحديدية“.. و60 يومًا للتظلم
أصدرت هيئة النقل العام قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية، وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.
وتفرض الهيئة غرامات على مخالفي أحكام النظام واللائحة تصل إلى 10 ملايين ريال، ولا تتجاوز 20 مليون ريال سعودي، في حال التكرار، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
ونصت القواعد على أن تختص اللجنة بنظر أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، وكذلك نظر أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.
وتصدر اللجنة قراراتها في المخالفات وفي الشكاوى خلال 90 يوما من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة، فيما تصدر قراراتها في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إحالتها.
وتختص اللجنة بنظر أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، وكذلك نظر أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.
وأشارت إلى أنه على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة، مع العمل على تقديم الحلول المناسبة للشكاوى.
وتتضمن قرارات اللجنة رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة.
واشترطت ”النقل“ على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وتُعَدّ قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
وأوضحت الهيئة أنه إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم، ويجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية".
وألزمت الهيئة أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.
