8 محاور لـ «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في «خيرية القطيف»
تحت عنوان ”غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها ومكافحتها“، نظمت جمعية القطيف الخيرية، محاضرة، مساء أمس، على مسرحها بحي البحر، استهدفت منسوبي الجمعية، وقدّمها عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة بالدمام عبدالله الستراوي.
وعرّف الستراوي، في بداية محاضرته، ماهية جريمة غسل الأموال ومخاطرها، ومراحل غسل الأموال، وأركان غسل الأموال وعقوباتها، وجرائم الامتناع والشروط الواجب توافرها، وماهية تمويل الإرهاب، ومؤشرات تدل على الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضًا جهود المملكة والجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال.
وتناول الستراوي مخاطر غسل الأموال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومراحل غسل الأموال وأركان هذه الجريمة، معرجًا على الأنظمة واللوائح المرتبطة بنظام مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتحدث المحاضر عن تجريم غسل الأموال، وعقوبات جريمة غسل الأموال، وأن هناك عقوبات مطبقة على الشخص الطبيعي، وكذلك العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي والمواد النظامية لكل منهما.
وبيّن في حديثه جرائم الامتناع والشروط الواجب توافرها، ومنها الامتناع عن الاحتفاظ بالسجلات والمستندات، والامتناع عن وضع إجراءات احترازية ووقائية، والامتناع عن الإبلاغ عن العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال، والامتناع عن تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطات المختصة، إضافةً إلى جريمة التحذير أو السماح بالتحذير من وجود شبهات، وأخيرًا جريمة الامتناع عن وضع برامج لمكافحة غسل الأموال.
وقدّم الستراوي شرحًا عن ماهية تمويل الإرهاب، معرفًا به ومراحله، وضرب عددًا من الشواهد الموضحة له، والمؤشرات التي تدل على الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعرض المحاضر كذلك جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وأن السعودية من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية فينا، معربًا على دور الجهات الرقابية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال.
