الضمان الصحي يحذر: الطبيب لا يحق له طلب تحويلات مالية شخصية
شدد مجلس الضمان الصحي على ضرورة التزام مقدمي الخدمات الصحية بالتعاملات المالية الرسمية، ومنع الأطباء من طلب تحويلات مالية شخصية من المستفيدين تحت أي ظرف كان.
وأكد المجلس في بيانٍ له أن جميع المعاملات المالية المتعلقة بالخدمات العلاجية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظاً على الشفافية ومنعاً لأي ممارسات استغلالية.
وحثّ المجلس المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات مالية من قِبل مقدمي الخدمة، مؤكداً أن حقوقهم مكفولة بموجب الأنظمة والقوانين التي تضمن لهم الحصول على رعاية صحية آمنة.
وأوضح المجلس أن هذه الضوابط تأتي في إطار سعيه الدؤوب لتعزيز الحماية المالية للمستفيدين من نظام الضمان الصحي، وتوفير بيئة صحية سليمة.
ودعا المجلس جميع المستفيدين إلى الاطلاع على حقوقهم والالتزام بتعليماته لضمان حماية حقوقهم المالية والصحية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الضمان الصحي مؤخراً لتحسين تجربة المرضى، وضمان حصولهم على خدمات صحية عالية الجودة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.
