5 اشتراطات.. كيف تضمن العمالة الوافدة مستحقاتها المالية بالقطاع الخاص؟
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإرشادي للمنتج التأميني لضمان حقوق ومستحقات العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مشيرة إلى الوثيقة تغطي أجور ومستحقات العامل الوافد غير المدفوعة لدى المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر كحد أقصى، إلى جانب تذكرة للعامل الوافد للعودة إلى بلده بحد أقصى ألف ريال.
وحددت ”الوثيقة“ الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض قدره 17,5 ألف ريال للعامل الوافد الواحد، وفي حال تجاوز ذلك السقف يتم تعويض العمالة الوافدة وفقا لحد التغطية المسموح للمنشأة، فيما تشمل الأجور التي سيتم تغطيتها الراتب الأساسي وغير المدفوعة من قبل المنشأة المتعثرة.
وأوضحت ”الموارد البشرية“ أنه ستطبق المنتج التأميني اعتبارا من اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، بينما لا يشمل معالجة حالة عمالة الشركات المتعثرة قبل بدء تطبيق المنتج،
وبيّنت أن حقوق العامل الوافد تتمثل في الحصول على التعويض التأميني في حال تأخر المنشأة في سداد الأجور لمدة 6 أشهر، وإذا بلغ عدد العمالة التي لم تحصل على حقوقها 80% من إجمالي عدد العاملين الوافدين وفق أنظمة الوزارة، وأن يكون فترة التغطية التأمينية 12 شهرا من تاريخ سريان الوثيقة.
ويستحق العامل الوافد تذكرة السفر وفق القيمة المحددة لها في المنافع في حال رغب في المغادرة إلى بلده، ولم يقم بنقل خدماته إلى منشأة أخرى، وقدم ما يثبت إنهاء كافة الإجراءات النظامية للمغادرة - مثل الحصول على تأشيرة الخروج النهائي.
وحددت الوزارة 5 شروط حصول العامل على التعويض، أن يكون ضمن العمالة المشمولة في المنتج وليس من المستثناة، وأن يكون في سجلات المنشأة المتعثرة أثناء فترة المطالية، وحالته ”على رأس العمل“ وفقا لأنظمة وزارة الموارد البشرية، على جانب تقديم مستند معترف بوثيق يثبت عدم استلام مستحقاته في المنشأة، ألا يكون العامل الوافد قد استفاد من تعويض المنتج التأميني خلال السنة التأمينية الواحدة، وإرفاق ما يثبت عزم العامل على مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر ”تأشيرة الخروج النهائي“.
وأكدت الوثيقة على أن يتم إخطار المنشأة من خلال وسائل الاتصال الرسمية عن تقدم عمالتها الوافدة للمطالبة بالتعويض، وتمنح مدة ”10“ أيام عمل للاعتراض. وفي حال عدم التقدم، سيتم تعويض العمالة المستحقة للتعويض وفق الشروط المحددة.
ويستهدف المنتج جميع العاملين الوافدين الذين يعملون في سوق العمل السعودي في منشأة لديها سجلات تجارية بكافة تصنيفاتها ما عدا العمالة الوافدة المستثناة من أحكام هذا المنتج.
