نصف مليون ريال غرامة التمييز ضد ذوي الإعاقة
شددت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من إجراءاتها العقابية على المنشآت غير الحكومية التي تمارس أي نوع من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً في مجال العمل أو الخدمات الاجتماعية، وذلك ضمن قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بتطبيق الأنظمة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أن العقوبات تصل إلى 500 ألف ريال، وتشمل غراماتٍ ماليةً على المنشآت التي تُعيق الأشخاص ذوي الإعاقة عن مُمارسة حقوقهم النظامية وإدارة شؤونهم بأنفسهم دون أي مسوغ نظامي، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، وتُضاعف إلى 20 ألف ريال في حال التمييز ضد ذوي الإعاقة، وتتضاعف مرةً أُخرى في حال تكرار المخالفة.
كما تُغرّم المنشآت التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية، أو التدريبية، أو الصحية، أو التأمينية، أو التمويلية، أو حقهم في استخدام وسائل النقل، بغراماتٍ تصل إلى 10 آلاف ريال.
وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد تهدف إلى تحسين امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح، وتعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة من خلال ضمان الشفافية والنزاهة، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في الهيئة والمُتعاملين معها.
