إهلاك الثروة السمكية بمحافظة القطيف
من ثلاث سنوات خلت وحتى يومنا هذا، وظاهرة الصيد الجائر تتصاعد وتتعاظم، بحيث أصبح الصيد. للأسماك، والروبيان. بالحجم الدودي الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويتم تجريفها من البحر بكميات هائلة، ومن ثم بيعها بثمن بخس. وغالبا يكون مصيرها الائتلاف، أو استعمالها كأسمدة زراعية…!.
من المتعارف عليه في دول الخليج العربي، أن هذه الثروة السمكية يتم التعامل معها بقدر مرتفع من المسؤولية من ناحيتي المحافظة على بيئتها. وتحسين هذه البيئة. وإتاحة الفرصة لها لنموها الطبيعي، وحمايتها في مواسم التكاثر والتبييض. لأنها كالسائر الثروات الطبيعية ناضبة ومهاجرة إن لم يتم المحافظة عليها وصيانتها وحمايتها، وهذا السبب الذي يجعل كل دول العالم تجعل لها حدودا بحرية تحميها من صيد جيرانها دخل حصتها من هذه الثروة السمكية.
ولكن الصيد الجائر المشاهد منذ ثلاث سنوات في أسواق القطيف، فقد بات من الطبيعي أن نجد أسماكا بحجم لا يجوز صيدها فيه بأي حال من الأحوال وبكميات جائرة وهائلة ستؤدي إلى انقراض هذه الأجناس، أو إلى ندرتها مما سينتهي معه بالضرورة إلى ارتفاع أسعارها، والإضرار بالناس وفق سياسة العرض والطلب والندرة.
نحن لا نعرف الأسباب التي أنتجت هذه النتيجة، ولكننا نراها. ونخاف، من عواقبها. ونشعر بضرورة التدخل السريع، والعاجل من المسؤولين.
لحماية هذه الثروة السمكية قبل فوات الأوان، كما بات من الملح التفكير جدية بخلق مزارع سمكية بحرية في داخل البحر، وتغليظ العقوبات على الصيد الجائر، لأنها ثروة وطنية وضررها سيسري على كل الناس حاضرا ومستقبلًا، ولعله من الواجب أن تكون العقوبات رادعة وزاجرة، كما هو الحال في باقي دول مجلس الخليج العربي.. وأن لا يسمح ببيعه ووصوله إلى السوق.
وإن هذا الواقع ليس بحاجة إلى إثبات فيكفي الحضور إلى الأسواق، لنجد أن الأحجام من الربيان، والأسماك في أنواع كثيرة منها وهي بحجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويتم إهدارها وبيعها بثمن بخس. بحيث تتحول إلى أسمدة، أو استعمالات أخرى مشابهة.
وهذا ما لا يجوز البقاء عليه ويجب التدخل العاجل، لمنعه...
