5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية في نظام السجل التجاري الجديد
منح النظام السجل التجاري مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات.
ونص ”النظام“ على أن يكون ذلك إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجل رئيسي، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.
وطوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات الكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري، فيما سهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى للملكة شامل لجميع أنشطة النشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على النشآت التجارية.
وألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزا الموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي ”إلكترونيا“ لبيانات السجل التجاري، وألزم 1 التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهر من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائيا بعد عام كامل منذ بدء التعليق".
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
وأوضح وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصي أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها.
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من ”29“ مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد السجل التجاري، وضمان دقة البيانات للقيدة وتحديثها دوريا، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة في البحث عنها والوصول إليها.
