حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد دون موافقة صاحبه
حظر نظام السجل التجاري والأسماء التجارية استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه"، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقا ولا يؤدي إلى التضليل.
ومنع ”النظام“ حجز أو قيد اسم تجاري المنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط للنشأة.
واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن ”الإنذار والزام التاجر بتصحيح المخالفة“. وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من ”23“ مادة" إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد محدد الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء للحظورة. كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية أو غير عربية أو معربة أو مكون من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء للحتوى العربي استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية.
وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته التنازل عن الاسم التجاري.
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
