ازدواج وظيفي في عقود الأئمة والمؤذنين والدعاة بالشؤون الإسلامية
كشفت عمليات الفحص والمراجعة، التي أجراها الديوان العام للمحاسبة، لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن بعض الملاحظات، التي تم تسجيلها على الوزارة.
وتضمنت الملاحظات، وجود ازدواج وظيفي بما لا يتفق مع ما ورد في البند الخامس الفقرة 8 من عقود الأئمة والمؤذنين والبند السادس الفقرة 6 من عقود المراقبين والدعاة وحراس الأمن والتي نصت على أن يقر الطرف الثاني المتعاقد بأنه غير مرتبط بأي عمل في الوقت الحاضر، كما لا يجوز له خلال مدة هذا العقد أن يعمل بأي جهة أخرى، سواءً بأجر أو بدون أجر، وإذا تبين ذلك فإنه يحق للطرف الأول الوزارة إنهاء هذا العقد، وذلك بما لا يتفق مع ما ورد في مستهدفات الخطة الوطنية للتوظيف.
من ناحيتها، وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع فروعها بمناطق ومحافظات المملكة باعتماد إلغاء الازدواج الوظيفي لمن تم التعاقد معهم على وظائف الخطة الوطنية للتوظيف على بند المكافآت من الأئمة والمؤذنين ومراقبي وخدم المساجد.
وطالبت الوزارة بتزويدها ببياناتهم، وعدم التعيين على بند المكافآت للمتعاقد معهم على وظائف الخطة الوطنية، وإكمال الإجراءات النظامية بذلك.
