مجلس «تطوير الشرقية» يُقر المخطط الشامل للقطيف
اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، المخطط الشامل لمحافظة القطيف، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة، تواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المنطقة، وتعزز مكانتها كمركز حضري متطور يجمع بين الأصالة والتراث والتقدم الحديث.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة م. عمر العبداللطيف: إن إقرار المخطط يأتي بعد اعتماد كافة الإجراءات النظامية، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة، على دعمه وتوجيهاته السديدة، التي أسهمت بشكل كبير في بلورة المخطط الشامل لمحافظة القطيف وتحقيق رؤيته الطموحة.
وثمّن م. العبداللطيف جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، على دعمه المستمر وحرصه الدائم على تحقيق أهداف المشروع بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة؛ للارتقاء بمحافظة القطيف وتنميتها على كافة الأصعدة.
وأضاف أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستكمال كافة المخططات الشاملة لمحافظات المنطقة، التي تقع ضمن إطارها الإشرافي، وأن المخطط الشامل للقطيف هو أول المخططات الشاملة التي تم إقرارها من مجلس الهيئة، وسيتبعه قريبًا اعتماد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، ومحافظة البيضاء، إلى جانب البدء في إعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لكافة محافظات المنطقة بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أدوارها وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ويهدف المخطط إلى تحقيق نهضة شاملة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الترابط المجتمعي، وإحياء البيئة العمرانية، مع الحفاظ على المواقع التراثية الفريدة، والاستفادة من الميزات النسبية للمحافظة مثل المناطق الساحلية، والزراعية، والأصول التراثية، وغابات المانجروف.
ويعمل المخطط على وضع السياسات العامة للتنمية وتحديد أولويات التطوير، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم الأعمال وفق الأولويات المتفق عليها، ويشمل المخطط إعداد خطط ودراسات شاملة للمجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والبيئية، بما يسهم في توفير احتياجات المحافظة من الخدمات والمرافق العامة ورفع مستوى جودة الحياة.
