إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات وتخفيضه بالواردات
ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات، وتخفيضه على الواردات وذلك بتحديد المقابل المالي حسب قيمة البضائع الواردة ابتداءً من 6 أكتوبر 2024 م، في إطار تسهيل التجارة الدولية.
وأوضحت ”الهيئة“ أنها قامت بتحسين وتوحيد المقابل المالي للخدمات الجمركية على المستوردين والمصدرين، مشيرة إلى أنه بالنسبة للصادر تم إلغاء المبالغ لكان يتم فرضها على الخدمات لدعم المصدرين وتسهيل الإجراءات، مثل المقابل المالي للأشعة على الحاويات، أو المقابل المالي للبيان الجمركي وغيرها.
وشرحت مثلا لذلك لشحنة عبارة عن 5 حاويات صادرة من المملكة، كان يفرض عليها تكاليف أكثر من 500 ريال، ما بين المقابل المالي للاشعة وغيرها، أما الآن تم إلغاء كل هذي المبالغ.
وأضافت أنه بالنسبة للواردات فقد حددت الهيئة 0,15% من قيمة البضاعة شامة التأمين والشحن، كمقابل مالي للخدمات بحيث تكون 15 ريالًا كحد ادنى، و 500 ريال كحد اقصى لتسهيل عملية تقدير التكاليف وزيادة الشفافية مع المستوردين.
وبيّنت مثالا لذلك لشحنة ملابس واردة بقيمة 100 ألف ريال، فسابقا كان المقابل المالي عليها حولي 620 ريالا، ويختلف المقابل المالي حسب نوع المنفذ إذا كان جويًا أو بحريًا أو بريًا.
ولفتت ”الهيئة“ أن الوضع الحالي قد اختلف مع تطبيق آلية التسعيرة الجديدة كما في المثال السابق، بحيث تكون قيمة المقابل المالي 150 ريالا سواء جاءت الشحنة من منفذ بحري أو بري أو جوي.
وأشارت أن هذه الأجراءات من شأنها زيادة الشفافية في عملية احتساب تكاليف المقابل المالي، وسهولة تقديره، ما يحسن الكفاءة التشغيلية في تكاليف المقابلات المالية للخدمات، ويخفف من الأعباء المالية على المصدرين. ويعالج اختلاف المقابلات المالية بين المنافذ.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار تحسين كفاءة المنظومة اللوجستية في المملكة لتحقيق رؤية 2030 لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية.
