آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 1:55 م

الشرقية.. تسليم 70 مراقبًا ميثاق الرقابة المجتمعية بحاضرة الدمام

جهات الإخبارية

سلّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ميثاق المراقب المجتمعي، لـ 70 فردا من المراقبين المجتمعيين بمختلف أحياء حاضرة الدمام، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص والمتطوعين.

جاء ذلك ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الرقابة المجتمعية الذي أطلقته أمانة المنطقة الشرقية، بهدف رفع نسبة الوعي لدى المتمع والارتقاء بسلوك الأفراد للمحافظة على البيئة والممتلكات العامة.

‎وأكد المهندس الجبير، خلال رعايته لحفل ختام برنامج ”الرقابة المجتمعية“، اليوم الأربعاء، أن المراقبين المجتمعيين هم النواة الأساسية لبرنامج الرقابة المجتمعية، لافتًا إلى اختيار 70 مراقبًا مجتمعيًا بمختلف أحياء حاضرة الدمام، وذلك من ضمن 1400 فرد تم تسجيلهم بالبرنامج بعد إدراجهم في دورات تدريبية وورش عمل تأهيلية.

وبيّن أن برنامج الرقابة المجتمعية يهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع، والارتقاء بسلوكيات الأفراد من خلال وضع السياسات العامة بهذا المجال، وكذلك تعزيز الولاء والانتماء للمحافظة على الممتلكات العامة وتمكين المراقب المجتمعي من مساندة المراقب البلدي، والعمل في أعمال الرقابة البلدية وفق مسارات رقابية محددة ونطاق جغرافي ومدة محددة، يساهم خلالها في تحسين مستوى وكفاءة الخدمات البلدية المقدمة والوصول بتعاونهم إلى مجتمع حيوي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

‎وأوضح أن برنامج الرقابة المجتمعية هو ترجمة لمستهدفات وزارة البلديات والإسكان المتعلقة بالمشاركة المجتمعية، حيث تسعى أمانة الشرقية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية وتوثيق العلاقة بين الأمانة وأفراد المجتمع.

ولفت إلى تحقيق ذلك من خلال إشراكهم في صنع القرار بمبادرات ومشاريع الأمانة، وكذلك تحسين الصورة الذهنية عن أعمال الرقابة البلدية وزيادة موثوقيتها.

‎من جهتها، استعرضت مدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية في أمانة المنطقة الشرقية نجد الدوسري، الدليل الإجرائي لبرنامج الرقابة المجتمعية الذي تضمن خطوات بناء البرنامج ومسارات الرقابة والاستراتيجيات التي يجب اتباعها من المراقب لتفعيل عمله، إضافة لميثاق عمل المراقب المجتمعي وحقوقه وواجباته ومميزات عمله.

‎يُذكر أن برنامج الرقابة المجتمعية استمر لمدة عام مستهدفا توعية الأفراد بمختلف المواقع العامة والمدارس والجامعات ومقرات العمل ذات العلاقة، إضافة لعمل البرنامج على إيجاد مراقبين مجتمعيين لدعم هذا المجال بعد إدراجهم في دورات تأهيلية وتدريبية مكثفة تتضمن جوانب نظرية وأخرى عملية لإكسابهم مهارات العمل الرقابي التطوعي وتوصيلها للمجتمع.

‎ويسهم البرنامج في تعزيز المشاركة المجتمعية بالعملية التنموية وتوثيق العلاقة بين الأمانة والأفراد من خلال سياسات عامة للرقابة المجتمعية، حيث سيتم تمكين الأفراد وإشراك المجتمع في صناعة البرامج والمبادرات التوعوية بهذا المجال وجعلهم أساسا بالرقابة المجتمعية التطوعية، ما يرفع الوعي المجتمعي لدى الأفراد ويحسن جودة الحياة ويحافظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها العامة.