إغلاق وتعليق وإلغاء ترخيص.. عقوبات صارمة تنتظر المؤسسات الخيرية المخالفة
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية عبر منصة ”استطلاع“.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره، وضمان استقلالية المؤسسات وتعزيز ثقة المجتمع فيها، وتحقيق التكافل الاجتماعي واستدامته.
وحدد النظام خمس مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى تعليق نشاط المؤسسة أو الصندوق مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، أو كليهما.
وتشمل هذه المخالفات مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يثير النعرات والفرقة بين المواطنين. كما تشمل عدم الإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال، أو ممارسة الأنشطة خارج المملكة دون موافقة، أو التعاقد مع جهات خارجية دون إذن.
وصنف النظام أيضًا ثلاث مخالفات أقل جسامة قد تؤدي إلى الإنذار الكتابي أو تعليق النشاط مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما.
وتشمل هذه المخالفات عدم تجديد الترخيص في الوقت المحدد، أو مخالفة اللائحة الأساسية، أو عدم تقديم الوثائق أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات التي يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.
وألزم النظام المؤسسات بتضمين لائحتها الأساسية معلومات أساسية مثل اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها ومواردها. كما يجب أن تحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة أو دمجها، وإجراءات التصفية أو التقييم، وكيفية التصرف في الأموال والمستندات في حال تعليق النشاط أو التوقف عن العمل.
ويمكن أن تتكون موارد المؤسسة من تبرعات المؤسسين أو أقاربهم، أو من أوقاف أو هبات أو وصايا أو أي مورد مالي آخر بحسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للمؤسسة. كما يمكن للمؤسسة تلقي إعانات من الجهة المشرفة، بشرط أن تكون مخصصة لأنشطة تدخل في اختصاصات تلك الجهة.
