100 ألف ريال.. غرامة إصدار نتائج الاختبارات بدون تحليل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ بهدف تعديل المخالفات والغرامات المالية، لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.
وتصل أقصى غرامة في مخالفات المختبرات الخاصة، لتحليل الغذاء، 100 ألف ريال في حال إصدار نتائج اختبارات بدون إجراء التحليل، أو ممارسة النشاط بعد قرار المنع أو بعد تعليق أو إلغاء الترخيص، أو بعد الإغلاق من الهيئة.
ويعاقب المخالفون بغرامة 50 ألف ريال للمشآت الكبيرة و 40 ألفًا للمتوسطة، 30 ألفًا للصغيرة في حال إصدار نتائج اختبارات غير صحيحة.
وتوقع الهيئة غرامة 30 ألف ريال بحد أقصى و 18 ألفًا بحد أدني في حال عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها، وبغرامة لا تقل عن 12 ألفًا ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية.
وتطبق غرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال وفي حدها الأدنى 2500 ريال، في حال عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالتقارير الشهرية المطلوبة أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالتحليل المخبري أو بنقل العينة المنشورة على موقع البيئة، أو عدم إبلاغ الهيئة في حال عدم قدرة المختبر على الاستمرار في تحقيق اشتراطات ومتطلبات الترخيص.
وتسري العقوبة السابقة أيضًا في حال الاحتفاظ بالمواد منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للتحليل في مكان غير معزول أو الاحتفاظ بها دون وضع ما يثبت ذلك، أو عدم الاحتفاظ بسجلات الاختبارات الآخر خمس سنوات، أو التعاقد مع مختبر خارجي دون الحصول على موافقة البيئة، أو عدم التعاقد مع مختبر خارجي لأداء الاختبارات التي لا يملك المختبر القدرة على أدائها، أو عدم الالتزام بأسعار الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة، أو عدم إبراز الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات المعتمدة أو شهادة الاعتماد سارية الصلاحية في مكان ظاهر، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع غرامة بحد أقصى 5 آلاف ريال وحد أدنى 3 آلاف في حال ممارسة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص، أو تشغيل فنيين غير مؤهلين، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أو الامتناع عن المشاركة باختبارات الكفاءة التي تنظمها الهيئة، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية.
ويغرّم المخالفون 10 آلاف ريال بحد أقصى و 6 آلاف ريال بحد أدنى في حال عدم مطابقة الاختبارات مع متطلبات اللوائح الفنية، أو إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات ملصق الإغلاق بعد إغلاق المنشأة من قبل الهيئة، أو التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون أخذ موافقة البيئة، أو عدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات.
وتسري غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال ولا تقل عن 9 آلاف ريال في حال استخدام مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للتحليل، أو إجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.
وفي حال عدم إبلاغ البيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط، تكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و 1500 ريال بحد أدنى.
أما في حال التأخر في إصدار نتائج الاختبارات للعينات المرسلة من الهيئة لمدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ استلام العينات فتكون الغرامة بنفس التكلفة.
