4 فئات للمستحضرات البيطرية.. ”الغذاء والدواء“ تحدد ضوابط مأمونية أدوية الحيوان
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، دليل تحديد حالة الصرف والوصف للمستحضرات البيطرية، عبر منصة ”استطلاع“ لتوضيح معايير تصنيفها وضوابط مأنونية الأدوية البيطرية.
وصنّف الدليل المنتجات الطبية البيطرية إلى 4 فئات تتضمن الوصفة الطبية فقط الأدوية، أو بدون وصفة طبية يتم الحصول عليها من قبل المستهلك للحيوان دون إشراف صيدلي أو بيطري ولا تخضع لوصفة طبية بيطرية، أو الأدوية المقيدة التي يتم صرفها بوصفة طبية والخاضعة للرقابة، والمنتجات التي يتم صرفها بموجب وصفة طبية خاضعة للرقابة كالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وحددت الهيئة معايير تصنيف حالة التوريد القانونية، والتي تتمثل في أن الوصفة الطبية تشمل استخدم الأدوية في علاج مرض خطير لا يمكن تشخيصه بسهولة من قبل العامة، لذا يمكن أن يساعد الطبيب البيطري في تشخيص المرض وعلاجه ومراقبته، واختيار ومراقبة استخدام الدواء، ما يسهم في تقليل فرص حدوث الضرر، وزيادة الفوائد.
وأوضحت ”الغذاء والدواء“ أن استخدام الدواء دون استشارة الطبيب البيطري قد يخفي أمراضا أخرى، وقد يؤدي إلى عدم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب أو تفاقم المرض الأساسي؛ أو تضييق فرص العلاج الناجحة.
وبيّنت أن مأمونية الدواء محدودة بالنسبة لبعض الأدوية، فيكون الفرق بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة ضعيف جدا، لذلك فمن المهم أن يتلقى الحيوان الدواء بدقة وبالكمية المناسبة لمنع حدوث عواقب وخيمة.
وأضافت أن الدواء قد يؤدي استخدامه إلى خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الحيوان، حتى عند استخدامه بشكل صحيح، إذا تم استخدامه دون إشراف طبي.
وأشار الدليل إلى أن خبرة التسويقية المحدودة للدواء يمكن أن تترك بعض الشكوك فيما يتعلق بسلامته وفعاليته، لافتا إلى أنه قد يكون الدواء موجودا في السوق ولكن يتم اقتراحه الآن للبيع مع تغيير شروط استخدامه على سبيل المثال: استخدام جديد أو قوة أو جرعة أو نوع أو فئة عمرية أو طريق الإعطاء.
ويمكن تصنيف المنتج الطبي البيطري، الذي لا يلبي أيًا من معايير التوريد بموجب وصفة طبية، على أنه منتج بدون وصفة طبية.
وأكد الدليل أنه لا ينبغي أن يتطلب استخدام المنتج الطبي البيطري أو مراقبته تعليمات معقدة أو فردية، حيث ينبغي أن يكون اختيار المنتجات الطبية البيطرية المناسبة والجرعات المناسبة سهلاً وصحيحاً من قبل الجمهور، لا سيما فهم معلومات المنتج ومتابعتها بسهولة.
وشدد على أن المنتج البيطري بدون وصفة طبية يجب أن يتم العلاج به ذاتيًا دون إشراف الطبيب البيطري، وتحصيل الفائدة منه.
وألزم الدليل بأن يتمتع المنتج الدوائي بمأمونية كافية، ولا ينبغي أن يؤدي المنتج إلى خطر مباشر أو غير مباشر عند استخدامه دون إشراف طبيب بيطري، على سبيل المثال الأخطار الجسيمة الناتجة عن تفاعلات الدواء مع الغذاء أو الأدوية الأخرى.
وتقل مأمونية الدواء إذا زاد خطر تطور المقاومة البكتيرية في المجتمع بسبب الاستخدام الواسع للمضادات الحيوية دون إشراف طبيب بيطري، فلا ينبغي للمنتج الطبي البيطري أن يشكل مؤشرًا علاجيًا ضيقًا.
وأوضح الدليل أن الخطر على الصحة يكون ضئيلاً إذا استخدم المستهلك المنتج بطريقة غير مناسبة، أو إذا تجاوز الجرعة الموصى بها أو مدة العلاج الموصى بها، أو إذا فشل في قراءة موانع الاستعمال أو التحذيرات.
ونصّ الدليل على حظر تداول الأدوية الخاضعة للرقابة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
