بأمر ملكي.. فصل الموظفين المتورطين في شبهات تمس كرامة الوظيفة
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ”نزاهة“، أن المادة 21 من نظام الهيئة نصّت على أنه يُمكن لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصل الموظف العام أو من في حكمه بأمر ملكي.
وأوضحت ”نزاهة“ أن ذلك يأتي في حال أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، مشيرة إلى أن أن هذا القرار لا يؤثر على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية بحق الموظف المتورط.
