”نزاهة“: إثبات مشروعية الثروة مسؤولية الموظف العام
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن أي زيادة غير مبررة في ثروة الموظف العام بعد توليه منصبه، تضع عليه عبء إثبات مصدرها المشروع.
وشددت الهيئة على أن هذا الأمر يشمل أيضاً زوجة الموظف وأبناءه وأقاربه من الدرجة الأولى.
وأوضحت ”نزاهة“ أن المادة التاسعة عشرة من نظامها تنص على أنه في حال وجود قرائن تدل على ارتكاب جريمة فساد، بناءً على تحريات مالية، فإن الموظف ملزم بتقديم أدلة تثبت أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية قد تم اكتسابها بطرق قانونية.
وفي حال فشل الموظف في إثبات مصدر مشروع لثروته، ستقوم الهيئة بإحالة نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، والمطالبة بمعاقبته واسترداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
