وزارة الرياضة... الحوكمة والدعم الخاص
يبدو أن وزارة الرياضة الحديثة التأسيس بعد أن كانت رئاسة عامة، تقدم تجربة مميزة في عدد من المبادرات، جعلت المتابع يستلهم من بعض تلك المبادرات الكثير، ويقترح بطريقة أو بأخرى الاقتباس منها أو تعميمها على جهات حكومية أخرى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تجربة جاهزة وبأقل التكاليف.
قبل عام تقريباً كتبت مقالاً اقترحت فيه أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم دعم خاص للجمعيات الأهلية لتشجيعها على تطبيق الحوكمة، وذلك اقتباساً من مبادرة وزارة الرياضة، التي قامت بوضع آلية لتشجيع الأندية الرياضية التابعة لها لتطبيق الحوكمة لديها وذلك لدعم الأندية الرياضية ورفع مستوياتها في الأداء والإدارة الرشيدة.
بالأمس قرأت مقالاً أيضا للدكتور سعود كاتب وهو وكيل سابق في وزارة الخارجية، يقدم فيه اقتراحاً لوزارة الإعلام بتقديم دعم إنقاذي لأربع صحف ورقية، على غرار ما قامت به وزارة الرياضة أيضا في مبادرتها لدعم أربعة أندية رياضية معروفة.
في الواقع تبرز الحاجة أكثر فأكثر للتعاون بين الجهات الحكومية والاستفادة من تجاربها في المجال التقني خصوصاً سيما ما له علاقة بخدمة المواطن والمقيم. فتوحيد بعض آليات العمل الخاصة بالمنصات الإلكترونية وربطها ببعض للاستفادة من المعلومات المتوفرة من بعض الجهات وتوحيد آليات وقوائم العرض وتجنب التكرار. ويمكننا هنا الاستشهاد بمنصة نفاذ للدخول الموحد كأحد الشواهد الحية على القيمة المضافة التي أنتجتها هذه المنصة والخدمة المميزة التي ساعدت هذا التقدم في الخدمات الإلكترونية الحكومية عبر زيادة الكفاءة والفاعلية. وهناك العديد من الشواهد في هذا المجال كما أن فرص التطوير مازالت عديدة أيضا.
لا يمكن اختزال دور ونشاط وزارة الرياضة بهاتين المبادرتين، لكنني أردت تسليط الضوء عليهما وكيف أصبحنا نرى مثل هذه المبادرات التي قامت بها وزارة الرياضة كأمثلة حية يمكن أن يحتذى بها ونقدمها كمقترح لتطبيقه للاستفادة من هذه التجربة كي لا نعيد اختراع العجلة كما يقال.
أعتقد أن مثل هذه المقترحات التي تستند على تجارب وزارة الرياضة تشجع أكثر للتعارف على برامج ومبادرات وزارة الرياضة الأخرى، فهي حققت قصب السبق بهذه المبادرات المميزة، وجعلت حتى البعيدين عنها نسبياً يستشهدون ويشيدون بهذه المبادرات.
