لا للاحتكار: ضمانات جديدة للمستهلك في سوق الزي المدرسي
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة دليلاً إرشادياً شاملاً يهدف إلى تنظيم سوق الزي المدرسي وما في حكمه، بما في ذلك الأدوات المدرسية، لضمان توافق الممارسات المتعلقة بتوريده وتوزيعه وبيعه مع نظام المنافسة.
شددت الهيئة على أهمية منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الإضرار بالمستهلكين. وتشمل هذه الممارسات تحديد الأسعار أو شروط إعادة البيع، أو فرض شروط تعسفية على المستهلكين، أو الاتفاقيات بين المنشآت التي تؤدي إلى الحد من المنافسة.
أكدت الهيئة على منع احتكار بيع الزي المدرسي داخل المنشآت التعليمية أو من خلال موزعين حصريين. وألزمت المدارس بتوفير الزي المدرسي لدى أكثر من منفذ بيع، وترك الخيار للمستهلك للشراء وفق ما يناسبه من عناصر الجودة والسعر.
أوجبت الهيئة على المدارس الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن 90 يوماً، وإتاحة الخيار للمستهلك في شراء الزي من منفذ البيع المناسب له. كما حذرت من توجيه المستهلك أو حثه على شراء الزي المدرسي من منفذ بيع معين أو موزع محدد.
ألزمت الهيئة بإتاحة الخيار للمستهلك لشراء قطع الزي المدرسي مجزأة وكاملة، وعدم إجباره على شراء القطع كاملة ومربوطة. كما شددت على عدم تحديد أسعار البيع أو تحديد السعر الأدنى للبيع في منافذ بيع الموزعين، وتوفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي يمكن المستهلك من حياكته على الزي لاحقاً إن تطلب الأمر.
يهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في سوق الزي المدرسي، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتوفير خيارات متنوعة بأسعار تنافسية.
