تخفيضات الذهب «النقدية».. أسلوب تسويقي يواجه شبح «التهرب الضريبي»
شهدت الفترة الماضية، انتشارًا ملحوظًا لظاهرة تقديم بعض محلات بيع الذهب، تخفيضات سعرية مغرية للزبائن الذين يدفعون نقدًا، تتراوح بين 200 إلى 300 ريال، مقارنة بمن يستخدمون بطاقات الدفع الإلكترونية.
وقال المستشار المالي محمد العبدالله: إن هذه الممارسة تثير الشكوك حول احتمالية وجود تلاعب ضريبي، فالدفع النقدي يسهل على بعض التجار التهرب من التسجيل الكامل للمبيعات، وبالتالي تقليل الضرائب المستحقة عليهم.
وأوضح أن بعض المتاجر تتبع هذا الأسلوب للتهرب من دفع الضرائب لهيئة الزكاة والدخل، ليس فقط من خلال تقديم خصومات على الدفع النقدي، بل يصل الأمر إلى استخدام برنامجين محاسبيين، أحدهما مرتبط بهيئة الزكاة والدخل، والآخر غير مرتبط، ويستخدم لإصدار فواتير للمتسوقين الذين يدفعون نقدًا.
وأكد علي النمر - بائع في أحد محلات الذهب -، أن هذه التخفيضات مجرد ”تكتيك تسويقي“ لجذب الزبائن في ظل المنافسة الشديدة، فالكثير من الناس يفضلون الدفع النقدي للحصول على خصم فوري، حتى لو كان بسيطًا.
وذكر محمود الخباز - بائع في أحد محلات الذهب -، أن هذه التخفيضات هي مجرد ”مكافأة“ للعملاء الذين يدفعون نقدًا، ولا علاقة لها بالتهرب الضريبي، مضيفًا: نسعى لجذب العملاء وتقديم أفضل الأسعار لهم، والدفع النقدي يوفر علينا بعض التكاليف الإدارية.
من ناحيتها، قالت المواطنة ”أميرة محمد“: أفضل الدفع النقدي للحصول على التخفيض، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، ولكن أتمنى أن تتأكد الجهات المعنية من عدم وجود أي تلاعب ضريبي في هذه الممارسات.
وشاركها المواطن ”محمد قريش“ الرأي، بقوله: إن الخصم مغرٍ، لكن يجب أن تكون هناك شفافية من قبل المحلات، وأن توضح للمستهلك حقوقه في حال وجود أي مشكلة.
بدوره، شدد المحامي أحمد الجيراني على حق المستهلك في الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء مهما كانت طريقة الدفع، مع إمكانية تقديم شكوى للجهات المختصة عند وجود أي شك في صحة الفاتورة.
وأشار إلى وجود عقوبات على التهرب الضريبي، حيث تصل الغرامة إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، بالإضافة إلى غرامات على عدم التسجيل في النظام الضريبي وتقديم إقرارات أو مستندات خاطئة للهيئة.
وأضاف أن عدم سداد الضريبة في الموعد المحدد يترتب عليه غرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير، وتصل غرامة إصدار فاتورة ضريبية لغير المسجلين إلى 100 ألف ريال.
وأكد أهمية حفظ الفواتير والسجلات المحاسبية وعدم عرقلة عمل موظفي الهيئة، حيث توجد غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على المخالفين.
