ارتفاع أسعار الأغنام ومسؤولية التجارة
ارتفاع أسعار الأغنام بشكل بسيط سنويا في هذا الوقت تحديدا هو أمر طبيعي باعتبار أنه موكول للعامل الاقتصادي خاصة مع زيادة الطلب في عيد الأضحى المبارك. لكن من غير الطبيعي أن يستمر تجار المواشي في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وستكون الحجة الجاهزة والمتكررة سنويا هو في زيادة ارتفاع أسعار الأعلاف، وهذا ما هو موجود في الخبر الصحفي الذي انتشر قبل أيام في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقول «ارتفعت أسعار الأغنام في السوق السعودي قُبيل عيد الأضحى المبارك، بشكلٍ جنوني، لتتجاوز 2000 ريال، وأرجع عددٌ من مُربي الأغنام، الارتفاع في أسعار الأغنام المحلية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف؛ ما تسبّب في إحجامهم عن تربيتها» وهي في نظري ليست حجة منطقية، وإلا هل يعقل أن الأسعار تكون شبه طبيعية طوال السنة ويأتي شهر رمضان وعيد الأضحى وتقفز الأسعار بشكل جنوني تصل فيه أسعار بعض أنواع الأغنام إلى أكثر من %100، وبالطبع هم لا يتحدثون أبدا وأقصد التجار عن زيادة الدعم الحكومي خلال السنوات الأخيرة لقطاع المواشي، نعم هي في الحقيقة أسطوانة متكررة تعزف على أوتارها فرقة التجار تقول كلماتها، الأغنام آخذة في التصاعد والارتفاع في كل الظروف والأحوال، ترتفع الأغنام ويأتي العيد، ترتفع وترتفع..!، راقبتنا وزارة التجارة أو لم تراقبنا، ترتفع يعني ترتفع..!، يرتفع سعر العلف أو ينخفض، ترتفع يعني ترتفع...!، الحج أو غير الحج ترتفع كمان وكمان...! والحقيقة أن هذه الانتهازية من قبل التجار مرفوضة جملة وتفصيلا، وإلا أليس من المفترض أن يشهد السوق استقرارا في الأسعار مع الدعم الحكومي، تقول الأرقام الرسمية الأخيرة إن متوسط أسعار الأغنام أصبح مستمرا للسنة السابعة على التوالي في الارتفاع إلى مستويات قياسية، رغم أن وارداتها ارتفعت إلى 4 ملايين رأس غنم في الخمسة أشهر الأولى من هذا العام وهو يفوق عن العام الماضي بأكثر من 8,1 ملايين رأس. في الحقيقة وزارة التجارة مسؤولة عن كل ذلك فهي من المفترض أن تلعب دورًا حيويًا في مراقبة الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين خلال المواسم السنوية مثل عيد الأضحى المبارك، وشهر رمضان والذي يشهد زيادة في الطلب على الأضاحي وارتفاعا في أسعار الأغنام. يجب على الوزارة أن تتخذ عدة تدابير لضمان نزاهة السوق للحد من زيادة أسعار الأغنام خلال هذه الفترة، ومن بين هذه التدابير مراقبة الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان عدم تضخمها بشكل مفرط والتصدي لأي حالات من الارتفاع غير المبرر في الأسعار. وكذلك ضبط الأسعار يأتي بتحديد سقف سعري معقول للأغنام وتقديم توجيهات مستمرة للتجار بعدم فرض رسوم زائدة على المستهلكين. وكذلك التفتيش الدوري والحملات السرية على المزارع والأسواق للتحقق من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار خاصة من قبل العمالة الوافدة.
وأخيرا من الأهمية بمكان فرض عقوبات رادعة على الأفراد أو المؤسسات التي يتم القبض عليها بتلاعب في الأسعار، ما يساهم في تثبيت الرسائل الاحترازية بشأن عدم التورط في مثل هذه الممارسات التي تضر بالمواطن البسيط.
