الصيدليات من غلاء الأسعار إلى نسب التوطين
ليس خافيًا على أحد ارتفاع الأسعار الذي يشهده القطاع الصيدلي في المملكة، فكم شخص منا يذهب إلى صيدلية ليذكر له الصيدلي أن هناك عرضًا على هذا المنتج، إنني أتساءل: هل مثل هذه العروض حقيقية أو وهمية؟ يقول أحد الأطباء في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إنه ذهب لإحدى الصيدليات المشهورة في المملكة وطلب دواء معينًا وإذا به يتفاجأ بقول الصيدلي «هناك عرض على المنتج يمكنك أخذ 3 أدوية يطلع عليك بسعر أقل». رد عليه الطبيب «وهل في الأدوية عروض مخفضة، أنا طبيب وأعرف القانون» في المقابل عندما أذهب للمتاجر الإلكترونية وأقارن الأسعار أجدها مختلفة تمامًا عن أسعار الصيدليات، وليس بنسب بسيطة بل بنسب تصل إلى أكثر من 200 %. وهنا يكشف أحد المختصين في صحيفة محلية أن هنالك فارقًا كبيرًا بين أسعار المكملات الغذائية في الصيدليات وأسعارها في المواقع الشرائية الأجنبية، وهو ما يمثل زيادة في السعر تصل إلى 3000 %. قضية ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للصيدليات المشهورة في المملكة باتت تثير الكثير من الانتقادات. يعتبر هذا الارتفاع المبالغ فيه للأسعار ظاهرة مقلقة تؤثر بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد بشكل عام. تتسبب الأسعار المبالغ فيها في الصيدليات بإحداث تأثيرات سلبية على الناس والمجتمع بشكل عام. فبمجرد رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، يجد الكثير من الأفراد صعوبة في تحمل تكاليف العلاجات الطبية الضرورية لهم ولعائلاتهم، مما يؤدي إلى تفاقم حالات الإصابة وتفاقم الأوضاع الصحية لديهم. إضافة إلى ذلك، يتأثر الاقتصاد بشكل سلبي نتيجة ارتفاع الأسعار المفرط في الصيدليات. تزيد هذه الزيادة الهائلة في الأسعار من تكاليف الرعاية الصحية بشكل عام، مما يزيد العبء على الأفراد والمؤسسات في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
بصورة شاملة، يجب أن تكون هناك سياسات وضوابط تشريعية صارمة للقطاع الصيدلي ورقابة إدارية خاصة من وزارة الصحة للتصدي لهذه الظاهرة وضبط الأسعار لضمان توفر الرعاية الصحية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع. يجب أن يكون الحق في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة حقًا أساسيًا للجميع، ولا ينبغي أن تكون الربحية هي العامل الرئيسي في تحديد الأسعار الطبية.
باختصار، يشكل ارتفاع الأسعار المبالغ فيها في الصيدليات المعروفة والمشهورة تحديًا كبيرًا يتطلب التدخل السريع والفعال من الأجهزة المعنية: مثل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وذلك لحماية حقوق المواطنين، وضمان توفر العلاج اللازم بأسعار معقولة ومنصفة، للمحافظة على الصحة العامة واستقرار الاقتصاد المحلي. ولا أريد أن أتحدث هنا عن حماية المستهلك فهي لا سلطة لها على التجار سوى الرفض والاستنكار. لا أريد الآن أن أتحدث عن توطين الصيادلة الذي بات غائبًا من عام 1441 وهي السنة تم فيها إقراره ونحن الآن في نهاية 1445 ونسبة التوطين لم تتجاوز 30 % فيمكنني أن أفرد له مقالًا كاملًا في الأسابيع القادمة. حقيقة وضع الصيدليات في المملكة يحتاج إلى إعادة نظر.
