هيئة التأمين: تدابير مكافحة غسل الأموال إلزامية للتأمين الإلكتروني
طرحت هيئة التأمين تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز الإبتكار في المنتجات التأمينية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية دعماً لنموها وازدهارها.
واشترطت الهيئة على الشركة التقدم بطلب الحصول على الموافقة المسبقة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني.
وألزمت الشركة عند بيع منتجات الحماية والإدخار على الموقع الإلكتروني باتباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الأرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة والتأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المعتمدة.
وفسرت الهيئة تلك التعديلات بقولها: إن اقتراح حذف الحظر القائم على بيع وثائق تأمين الحماية من خلال المواقع الإلكترونية جاء بحيث إن الباعث في الحظر هو خشية من ترتب التزامات مالية طويلة الأمد على المؤمن لهم تستدعي حضور المؤمن له الشخصي لإبرام وثيقة الحماية والإدخار وذلك لمحدودية وسائل التحقق في ذاك الوقت.
ويأتي ذلك أيضًا وأخذاً بالاعتبار التقدم الحاصل في البنية التقنية في المملكة مما يحل محل الحضور الشخصي للعميل وتعزيزاً لمنتجات الحماية والإدخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء، تم اقتراح تعديل الصيغة على النحو الوارد.
