لائحة الأندية الأدبية وعثرات اللجان
مر علينا ما يقارب عشرة أعوام حتى الآن ونحن نسمع عن لائحة الأندية الأدبية، مؤتمرات زادت ربما عن ثلاثة عُقدت في جدة، ملتقيات ولجان تتشكل لهذه اللائحة، ولا شيء يتضح للعيان، وحينما قامت آخر لجنة تم تشكيلها لهذه اللائحة بتسليمها - معتقدة أنها نهائية - إلى وزير الثقافة والإعلام مطلع العام، قام الدكتور عبدالعزيز خوجة بمفاجأة الجميع وتحويلها كمسودة يطلع عليها المثقفون، وكان رئيس الأندية الأدبية حينها حسين بافقيه، ولعلنا نعيد للذاكرة بأنه كان ثالث رئيس في ظل هذه اللائحة التي أصبحت تتجول بين مدن المملكة وبين أيدي الأكاديميين ليضعوا لمساتهم الأخيرة، فقد سبقه للمنصب عبدالعزيز السبيل الذي حاول جاهداً إنجاز اللائحة، وتبعه عبدالله الكناني - الذي أشرف على انتخابات الأندية والعثرات التي لا مجال لذكرها هنا - وكذلك اللجان التي مرت على اللائحة، وكان بافقيه يحاول جاهداً وضعها في موقع إلكتروني، ويشكل أيضا لجنة للإشراف على اللائحة.
ها نحن اليوم نقرأ في الصحف تشكيل لجنة - نهائية - لوضع الصيغة التي ستعتمد لهذا المشروع.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ماذا تفعل هذه اللائحة طيلة السنوات الماضية وهي تتنقل في الصناديق الإلكترونية وتتسرب «سبق للشرق نشر المسودة النهائية لها»، بين الصحف والاختلاف يكمن في «عضو» الأندية، ومن يحق له الانتخاب والتصويت والترشح؟
هل نحن في حاجة إلى كل هذه السنوات لوضع اللائحة، ولماذا كل هذه الاختلافات، هل سألنا أنفسنا ذات يوم، لماذا كل هذا الاختلاف في بنود اللائحة، ولماذا كلما جاء مسؤول جديد لهذه الأندية، أراد أن يضع بصمة ذهب على اللائحة.
وكي لا نهضم حقوق من كانوا قائمين على الأندية «المعينين» وليس «المنتخبين»، ونتساءل ما البرامج التي قدمت في تلك الفترة، وما هي البرامج التي تقدم اليوم، ولماذا خفت وهج الأندية الأدبية، في ظل ما نراه من تصاعد للوضع الثقافي في الدول المجاورة قبل أن ننظر إلى الدول الأوربية ومحاولتها النهوض بالثقافة إلى مستويات أعلى وإدخال المتلقي العادي في برامجها دون البحث عن المردود سواء كان المادي أو المعنوي، كما أنهم يذهبون لهذا المتلقي في الحدائق وفي الأسواق لتقديم برامجهم ويلقون القبول دون البحث عن لوائح تحدد من هو المثقف والأديب الذي يحق له الترشح في هذه المؤسسات.
لعل غياب مؤسسات المجتمع المدني في العمل الثقافي، تجعل المؤسسة الوحيدة هي تلك الأندية التابعة للوزارة، وعدم انفصالها وجعلها مستقلة بيد الأدباء دون وصاية من أولئك الموظفين «الحكوميين» الذين يؤدون أدوارهم في انتظار الحصول على مرتبة على سلم الرواتب، وترقية وربما ما هو معروف بين هؤلاء «الموظفين» من عمل خارج الدوام.
في اعتقادي أن العمل الثقافي ليس بحاجة إلى مثل هذه اللائحة التي ظلت تراوح مكانها سنوات وربما سنوات مقبلة قبل أن يتم اعتمادها لنعود ونختلف عليها مرة أخرى ونحتاج إلى عشر سنوات أيضاً لوضع لائحة تتناسب مع مواصفات المثقف المطلوبة لدى موظفي الوزارة.
لعلي أشفق هنا على بعض أعضاء اللجنة المكلفين مما سيأتيهم من صداع في مراجعة البنود المتفق وغير المتفق عليها.
