آخر تحديث: 21 / 4 / 2024م - 3:02 م

التقدم الاقتصادي وعضوية «المحامين».. 6 شروط لـ «المكاتب الأجنبية»

جهات الإخبارية

طرحت وزارة العدل، اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بهدف تعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، بهدف بتعزيز توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة.

وحددت الوزارة 6 شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته، والتي تتمثل في ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي أو الشريك حكما نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرارا نهائيا في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار ”5“ سنوات على الأقل.

واشترطت اللائحة أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات، دولة متقدمة اقتصادياً وفقًا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

وأنصت اللائحة أنه يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ”3“.

وأكدت وزارة العدل أنه يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة، أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ”10“ سنوات.

ونصت اللائحة على أن يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًا مع إرفاق تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة، ووثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

ويقدم المكتب ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

وحظرت وزارة العدل مزاولة مكتب المحاماة الأجنبي للمهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

واشترطت اللائحة أيضًا أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقاً لأحكام نظام العمل، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن ”3“ سنوات بعد الحصول على الرخصة.

وألزمت مكتب المحاماة الأجنبي أن يتخذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة، وألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

ويلتزم المكتب أيضًا بإسناد ما لا يقل عن ”10%“ من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال، وتقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

وتستهدف اللائحة رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وتطوير ”المحاماة“ ورفع مفاءة المنظومة العدلية، ودعم الابتكار والاحتراف القانوني، وتعزيز التحول الرقمي بالمهنة.